وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة البدء في حصر وتحديد الأراضي التي سيتم عليها إنشاء 60 ألف وحدة سكنية بديلة لسكان العمارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء بديوان عام المحافظة، بحضور وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وعدد من قيادات الوزارات والهيئات المعنية، ضمن متابعة جهود الحكومة في تطوير المدينة.
توجيهات عاجلة لتوفير سكن آمن
أكد رئيس الوزراء أن المشروع الجديد يأتي في إطار حرص الدولة على إنقاذ أرواح المواطنين القاطنين في مبانٍ تمثل خطورة داهمة، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ المشروع بشكل عاجل، مع وجود آلية تمويل مناسبة لضمان استدامة التنفيذ.
التنسيق مع الإسكان لتوفير الأراضي المطلوبة
من جانبه، أشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، إلى أنه سيتم التنسيق الفوري مع محافظة الإسكندرية لتوفير الأراضي اللازمة لبناء الوحدات السكنية البديلة، تمهيدًا لبدء الأعمال التنفيذية على الفور.
مواجهة التحديات السكنية
وأوضح محافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد، أن هناك حصرًا دقيقًا بالعمارات التي لها قرارات إزالة، وهو ما يسهل بدء العمل سريعًا في المشروع. ويُعد هذا المشروع جزءًا من خطة متكاملة تتبناها الحكومة لتوفير مساكن بديلة آمنة وتحسين جودة الحياة في المدينة.
تنفيذ 63 مشروعاً باستثمارات 90.5 مليار جنيه
استعرض الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، تنفيذ 63 مشروعاً حتى الآن بتكلفة 90.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى 31 مشروعاً جارٍ تنفيذها، في مجالات النقل والطرق والبنية التحتية والتعليم والصحة.
النقل يحتل النصيب الأكبر من الاستثمارات
أوضح المحافظ أن قطاع الطرق والنقل استحوذ على حصة كبيرة من الإنفاق الاستثماري، حيث تم تنفيذ مشروعات بإجمالي أطوال 200 كم، وجارٍ تنفيذ 9 مشروعات جديدة بأطوال 117 كم، من بينها توسعة طريق الكورنيش.
كما استعرض المحافظ مشروعي مترو أبو قير وتطوير ترام الرمل، باعتبارهما من أكبر مشروعات النقل الجماعي التي تستهدف تخفيف الزحام وتحسين كفاءة التنقل داخل المدينة.
