أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على ضمان وصول الأسمدة إلى المزارعين المستحقين، باعتبارها من الركائز الأساسية لتحقيق زيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير الأسمدة في الأسواق، والجهود المبذولة لحوكمة منظومة تداولها، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
جهود دعم صناعة الأسمدة
قال رئيس الوزراء إن الدولة تعمل على تقديم مختلف التيسيرات لصناعة الأسمدة الزراعية في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات إليها، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج المحلي وتلبية الاحتياجات الداخلية، مع تصدير الفائض للأسواق الخارجية.
استعراض موقف تداول وتوزيع الأسمدة
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول جهود الوزارات والجهات المعنية للنهوض بصناعة الأسمدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها. كما استعرض المشاركون خطط تطوير منظومة تداول الأسمدة لضمان وصولها إلى مستحقيها من المزارعين، ومنع أي تسرب للدعم إلى غير المستحقين.
ضخ كميات كافية وضمان سهولة الصرف
عرض علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا حول ضخ وتوفير الأسمدة للمزارعين في مختلف المحافظات، مع استمرار صرفها حتى نهاية سبتمبر الجاري. وأكد الوزير التزام الوزارة بتذليل العقبات أمام المزارعين، وضمان توافر الأسمدة في الجمعيات الزراعية والمنافذ المختلفة، ومنع أي تلاعب في الأسعار.
آليات حوكمة ورقابة مشددة
أوضح وزير الزراعة أن المنظومة تشمل متابعة ميدانية دقيقة، وآليات رقابة محكمة تضمن عدالة التوزيع ومنع أي تجاوزات، بما يعزز من وصول الدعم إلى مستحقيه. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على مواصلة جهود حوكمة منظومة تداول الأسمدة والتوسع في ميكنة الخدمات ذات الصلة، مع إحكام الرقابة من المصنع حتى وصول الأسمدة إلى المزارعين.
