قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن النقاش الرئيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي خلص إلى أن الدولة لن تأخذ أي إجراءات تضيف أعباء على المواطنين في الفترة المقبلة، وكان هناك تفهم من الصندوق.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة لن تشهد تعويمًا كاملاً للجنيه أمام العملات الأجنبية، وإنما سيتم التحرك وفقًا للعرض والطلب، مما يعني حدوث تحركات صعودًا وهبوطًا للعملة الصعبة.
وأضاف مدبولي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء،: الحاجتين المهمتين اللتين تؤثران سلبًا على الاقتصاد هما قناة السويس وقطاع البترول، واللذين بدأنا اتخاذ خطوات إصلاحية فيهما”.
وتابع رئيس الوزراء، تقرير فيتش يؤكد أن مصر على المسار السليم، حيث استطاعت أن تحقق سعر صرف مرنًا وانخفاضًا في التضخم والدين.
مدبولي: مصر ملتزمة بمرونة سعر الصرف حتى لا نعود للمربع صفر
وأشار إلى أن الدولة المصرية تعرضت منذ عام 2011 لصدمات وتغيرات قوية على الصعيد السياسي، حيث مرت البلاد بثورتين، فضلًا عن الصدمات الخارجية التي واجهتها منذ أزمة جائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية -الأوكرانية، فضلًا عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان التي لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.
وأكد رئيس الوزراء أنه رغم هذه الأزمات الداخلية والخارجية، استطاعت الدولة المصرية أن تعبر باقتصادها إلى منطقة آمنة، وكان هذا بمثابة شهادة على قدرتنا على إقامة اقتصاد قوي ومرن قادر على مجابهة الصدمات، وأننا نمضي بثبات ونجاح، ما نال إشادة قوية من المؤسسات العالمية.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى أن تُثمر الاجتماعات المرتقبة، المُقررة خلال الأيام المقبلة، عن الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تُراعي ألا يضع برنامج صندوق النقد الدولي أي أعباء إضافية على كاهل المواطنين، مع الوضع في الاعتبار الظروف الحالية محليًا ودوليًا، واتخاذ كل الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع مسؤولي الصندوق في هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية ملتزمة باستمرار تطبيق سعر الصرف المرن بالتنسيق مع البنك المركزي، للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا الصدد؛ لاسيما أن عدم الالتزام بذلك يعيدنا إلى المربع صفر.
بدورها، أكدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، استمرار التعاون بين الصندوق والحكومة المصرية بما يدعم تحقيق مستهدفات اقتصاد قوي ومرن وقادر على مجابهة الصدمات.
وأشارت إلى أن الحكومات الناجحة استطاعت خلال فترات الأزمات تطبيق سياسات اقتصادية قادرة على امتصاص الصدمات، موضحة أن الحكومة المصرية استطاعت تنفيذ سياسات ناجحة على مدار الأعوام الماضية على صعيد إصلاح الاقتصاد الكلي، لكنها أكدت أن هناك الكثير من الإجراءات التي لا يزال يتعين الانتهاء من تنفيذها.
وأعربت مدير عام صندوق النقد الدولي عن تطلعها إلى أن يتوافق فريقا عمل الصندوق والحكومة المصرية حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وتطرقت إلى الجهود المبذولة من قِبل الجانب المصري للحفاظ على سعر صرف مرن وتطبيق سياسات الانضباط المالي، مؤكدة ضرورة العمل على استهداف معدل نمو أكبر بالتوازي مع تحقيق معدل تضخم منخفض، مشيرة إلى أن ذلك يتحقق بمزيد من التنسيق بين مسؤولي السياسات النقدية والمالية بالبلاد.
وقالت جورجييفا: أكدت الحكومة التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، معربة عن امتنانها لرئيس الوزراء ولمحافظ البنك المركزي وأعضاء الحكومة لدورهم في تنفيذ مستهدفات البرنامج، مؤكدة في الوقت نفسه التزام الصندوق الكامل تجاه مصر.
