وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء تمهيداً لإحالتها إلى البرلمان وإقرارها.
أكد أن الهدف الأساسي من هذه التعديلان هو تذليل العقبات والتحديات التي ظهرت خلال عمليات التطبيق على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الوزراء لمتابعة مستجدات الملف، بمشاركة محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من المسؤولين والجهات المعنية، وفقاً لبيان رسمي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
شدد مدبولي خلال الاجتماع، على ضرورة تقديم تيسيرات ومحفزات ملموسة تدفع بملف التصالح إلى الأمام، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات ستسهم بشكل مباشر في سرعة تحويل مستخدمي العدادات الكودية إلى عدادات عادية، لإنهاء هذا الملف وحل مشكلات المواطنين المخالفين بشكل جذري.
كما أكد حرص الحكومة الكامل على الحسم النهائي لملف التصالح في مخالفات البناء، والتعامل الفوري مع أي تحديات طرأت أثناء تطبيق خطوات وإجراءات القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
أوضح مدبولي أن التعديلات المقترحة الجاري مراجعتها حالياً تهدف إلى إزالة كافة المعوقات الميدانية، وإتاحة مزيد من التسهيلات التي تمكّن المواطنين من استكمال ملفاتهم التي تقدموا بها بنجاح.
