رئيس الوزراء: الاتفاق مع صندوق النقد يعزز الثقة في الاقتصاد المصري

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، مع الالتزام الكامل بمبدأ الحياد التنافسي، لافتًا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على استكمال مسار الإصلاح وتحقيق نمو مستدام.

وأعلن رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عُقد اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري حقق نموًا ملحوظًا يقوده القطاع الخاص، مؤكدًا أن الإصلاحات الهيكلية أسهمت في تحقيق تحسن كبير بالمؤشرات المالية والاقتصادية، مع نظرة مستقبلية إيجابية ومحفزة للاستثمار.

وأشار إلى أن

وزير المالية: المفاوضات مع صندوق النقد إيجابية وتعكس قوة الاقتصاد

في السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي جاءت إيجابية للغاية، وتعكس النتائج المالية الجيدة والقدرات الكامنة للاقتصاد المصري.

وأضاف وزير المالية أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تسهم في تعزيز الثقة والشراكة مع القطاع الخاص، وتحظى بمردود قوي على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن جهود توسيع القاعدة الضريبية أسفرت عن زيادة الإيرادات بنسبة 35% دون فرض أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال.

وقال الدكتور أحمد كجوك إن الحكومة مستمرة في تبني سياسات مالية متوازنة وأكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن خفض دين وأعباء أجهزة الموازنة يمثل أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الدولة تعمل على تقليل الاحتياجات التمويلية للحكومة، وزيادة مواردها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب التوسع في الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافًا وتأثيرًا على حياة المواطنين، وزيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم وبرامج الدعم النقدي.