رئيس الرقابة المالية: الحوكمة أداة استراتيجية للنمو
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الجلسة النقاشية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان (حوكمة الشركات كمحفز لنمو الأعمال)، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات القانون، الاستثمار، والاستدامة.
تطور الحوكمة في مصر منذ 2004
استعرض الدكتور فريد تطور الحوكمة المؤسسية في مصر، موضحًا أن العمل على صياغة إطار حوكمي فعال بدأ في عام 2004 استنادًا إلى مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، وتم إصدار أول دليل حوكمة مصري عام 2005 عبر معهد المديرين.
توسيع نطاق الحوكمة على 3500 مؤسسة
أكد رئيس الهيئة أن الحوكمة ليست التزامًا شكليًا بل أداة لتحسين الأداء وتحقيق النمو المستدام، موضحًا أن الهيئة قامت بتوسيع تطبيق الحوكمة ليشمل جميع المؤسسات الخاضعة لإشرافها، والتي تصل إلى 3500 مؤسسة مالية غير مصرفية، منها:
-
صناديق التأمين الخاصة
-
شركات التمويل متناهي الصغر
-
جهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
-
جميع كيانات الخدمات المالية غير المصرفية
تمكين المرأة وتعزيز الإفصاح
أشار الدكتور فريد إلى خطوات الهيئة في تمكين المرأة، من خلال إلزام الشركات بوجود تمثيل نسائي في مجالس الإدارة، وإنشاء قاعدة بيانات بالتعاون مع الجامعة الأمريكية تضم السيدات المؤهلات للعضوية.
كما تم إلزام الشركات بتقديم إفصاحات ESG وTCFD، وتعمل الهيئة على تصنيف هذه التقارير وفقًا لمنهجية موحدة لتحسين الشفافية والجودة.
دعم الاقتصاد الأخضر وإصدار سندات الاستدامة
في إطار دعم الاقتصاد الأخضر، أوضح فريد أن الهيئة أصدرت تصنيفًا واضحًا لسندات الاستدامة (مثل السندات الخضراء وسندات التحول)، وأرست معايير إنشاء صناديق الاستثمار الخضراء، كما تم فتح المجال أمام وكالات التصنيف البيئي والاجتماعي (ESG) للعمل داخل السوق المصري.
تدشين أول سوق منظم للكربون
لفت فريد إلى أن جهود الهيئة تُوجت بإطلاق أول سوق طوعي منظم للكربون تحت إشراف الجهات الرقابية على أسواق المال، يسمح لمشروعات خفض الانبعاثات بإصدار شهادات كربونية معتمدة يتم تداولها عبر منصة رقمية، مما يتيح تحقيق عوائد إضافية وجذب المستثمرين المحليين والدوليين.
خارطة طريق لتطبيق معايير IFRS S1 وS2
اختتم الدكتور محمد فريد حديثه بالإشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نقاشات موسعة لتطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة (IFRS S1 وS2)، مؤكدًا أهمية تطبيق مبدأ التناسب، وداعيًا جميع الشركاء، وفي مقدمتهم غرفة التجارة الأمريكية، إلى المساهمة في صياغة خارطة طريق وطنية شاملة.
