توقع مصرف دويتشه بنك (Deutsche Bank) أن تشهد أسعار الفائدة في مصر انخفاضًا تدريجيًا من مستوياتها الحالية البالغة 24%، لتتراجع إلى 22% خلال الربع الثالث من العام الجاري، ثم إلى 20% في الربع الرابع، وصولًا إلى 17% في الربع الثاني من عام 2026، قبل أن تستقر عند 15% بحلول الربع الرابع من العام المقبل.
التضخم يتراجع تدريجيًا
وأشار تقرير صادر عن المصرف الألماني إلى أن معدل التضخم في مصر مرشح للتراجع إلى 10.5% خلال العام المالي 2025/2026 مقارنة بـ14.8% خلال العام المالي السابق 2024/2025، بعد أن كان قد سجل 28.5% في 2023/2024.
كما توقع التقرير انخفاض معدل التضخم تدريجيًا هذا العام، حيث يُنتظر أن يتراجع إلى 13.6% في الربع الثالث مقابل 15.2% في الربع الثاني، ليصل إلى 13% بنهاية العام.
أثر الإصلاحات الاقتصادية
أوضح تقرير دويتشه بنك، أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ساعد في تباطؤ معدل التضخم الكلي بشكل ملحوظ، رغم استمرار بعض الضغوط الطفيفة الناتجة عن الإصلاحات المالية الجارية.
بيانات التضخم الأخيرة
بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية بنحو 290 نقطة أساس خلال الشهرين الماضيين، ليسجل 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ16.8% في مايو السابق عليه.
قرار البنك المركزي بشأن الفائدة
وفي السياق نفسه، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها بتاريخ 10 يوليو الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث سجل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 24%، وسعر الإقراض 25%، وسعر العملية الرئيسية 24.50%.
