عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وخطة عملها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسؤولي الوزارة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع، الذي عقد مساء اليوم الأحد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن وزارة التخطيط تؤدي دورًا محوريًا ضمن عمل المجموعة الاقتصادية، وتسهم بشكل رئيسي في صياغة التوجه الاقتصادي العام للدولة.
وأشار إلى الانتهاء من إعداد السردية الوطنية للتنمية الشاملة لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد مراجعتها وتحديثها في ضوء ملاحظات الخبراء والمتخصصين، تمهيدًا لبناء برنامج اقتصادي وطني متكامل يحدد أولويات العمل خلال السنوات المقبلة.
وأضاف مدبولي أنه من المقرر عرض إطار موازني متوسط الأجل لمدة ثلاث سنوات على مجلس النواب، يستند إلى البرنامج الاقتصادي للدولة، مؤكدًا أهمية الإسراع في تنفيذ مستهدفات المرحلة المقبلة.
من جانبه، استعرض الدكتور أحمد رستم محددات رؤية الوزارة، موضحًا أنها تستند إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتركز على تحقيق التنمية الاقتصادية وتعظيم الإنتاج، وتعزيز أمن الطاقة والغذاء، وبناء الإنسان، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب دعم قطاعات التكنولوجيا والصناعات ذات القيمة المضافة.
وأشار الوزير إلى أن الخطة تتضمن حوكمة الاستثمارات العامة عبر ضوابط جديدة لقياس الأداء وتعزيز كفاءة الإنفاق، مع عدم البدء في مشروعات جديدة ضمن الأنشطة التي تعتزم الدولة التخارج منها، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح أن الوزارة تستهدف رفع معدلات النمو تدريجيًا لتصل إلى ما بين 6.5% و7.5% بحلول عام 2030، مع التركيز على النمو المدفوع بالإنتاج والتصدير، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة، إلى جانب إطلاق مبادرات جديدة لدعم التشغيل وريادة الأعمال، من بينها مقترح إنشاء صندوق مصر لريادة الأعمال.
وأكد الوزير استمرار تنفيذ المشروعات القومية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مع العمل على تطوير منظومة التخطيط القائم على البيانات وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وشدد الاجتماع على أن المواطن يظل محور السياسات الاقتصادية والتنموية، من خلال تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
