خطة جديدة لدعم الاقتصاد عبر المصريين في الخارج.. جراف تحليلي

وضعت الحكومة المصريين في الخارج على رأس أولويات خطتها لدعم وتنشيط الاقتصاد، وجذب المزيد من السيولة الدولارية والعملات الصعبة، وذلك بعد أن أثبتت التجربة أكثر من مرة أن تحويلات المغتربين هي المُساند الأكبر للاقتصاد سواء في أوقات الأزمات أو الاستقرار، الأمر الذي شجع على فتح أفق جديدة تضمن بها الدولة الحفاظ على إيراداتها من أبناءها في الخارج، وأيضا دعمهم بمنتجات تأمينية جديدة لزيادة ارتباطهم بالوطن.

مبادرات ودعم حكومي

عقدت الحكومة هذا الأسبوع «مؤتمر المصريين بالخارج»، والذي شهد إطلاق عدة مبادرات تتعلق بمشروعات سكنية والتأمين على المغتربين، وإطلاق رسائل تؤكد مساندة الدولة لأبناءها في الخارج، حيث أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن تحويلات المصريين في الخارج مستمرو وفي تزايد، ما يدعم الاقتصاد الوطني في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتطبيق صرف سعر مرن، وفي ظل هذه التطورات يناقش الفيديو جهود الحكومة لتوفير الدعم للمغتربين ومدى أهميتهم للاقتصاد المصري.

المرحلة الثانية من بيتك في مصر

خلال فعاليات مؤتمر المصريين في الخارج، أطلق شريف الشربيني، وزير الإسكان، المرحلة الثانية من مبادرة “بيتك في مصر” التي تنفذها الوزارة للمصريين المقيمين بالخارج، والتي تتضمن عروضاُ حصرية ومميزة للمغتربين، ويلقي هذا الإنفوجراف الضوء على تفاصيل المرحلة الثانية من المبادرة والمزايا التي توفرها.

الدول الأعلى تلقياً للتحويلات في العالم 

غادر نحو 200 مليون عامل في العالم بلدانهم للعمل والبحث عن فرص أفضل في الحياة، ويعتمد مليار شخص حول العالم على التحويلات المالية من أبنائهم المغتربين والمهاجرين، وفق تقديرات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وتعد مصر واحدة من أكثر دول العالم تلقياً لتحويلات العمال المهاجرين والمغتربين في العالم عام 2024 وفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي، ونستعرض في هذا الإنفوجراف قائمة الدول العشرة الكبار من حيث التحويلات المالية للمغتربين.

وثيقة تأمين للمصريين بالخارج

من جانب آخر، حرصت مصر على تدعيم التغطية تأمينية لأبناءها في الخارج ضد حالات الوفاة والعجز الكلي، حيث رفعت الهيئة العامة للرقابة المالية قيمة وثيقة التأمين بنحو 150%، بالتوازي مع توسيع نطاق المستفيدين منها، ويشرح هذا الإنفوجراف قيمة التأمين والمستفدين وشروط الاستفادة من وثيقة التأمين.

تطور تحويلات المغتربين 

شهدت تحويلات المصريين بالخارج تبايناً نسبياً خلال السنوات العشر الإخيرة، تأثراً بالأحوال الاقتصادية التي مرت بها مصر وتقلبات سعر الصرف ومدى استقراره، حيث شهدت نمواً تدريجياً في بداية العشرية الأخيرة تزامناً مع تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 حتى وصلت التحويلات إلى ذروتها في العام المالي 2021 – 2022، قبل أن تأخذ منحنى هابط نتيجة الأزمة الاقتصادية التي عاشتها البلاد في خضم الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن مع إصلاحات مارس 2024 استعادت التحويلات نشاطها ومرشحة خلال العام المالي 2024 -2025 لتحقق رقماً قياسياً، ويستعرض هذا الإنفوجراف رحلة تحويلات المغتربين في العقد الأخير.