حظرت الهيئة العامة للرقابة المالية على جميع الجهات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة والبلاتين، باعتبارها لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقاً للقانون والقواعد والقرارات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.
يأتي القرار في إطار الدور الرقابي والإشرافي للهيئة، وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وحماية حقوق ومصالح المتعاملين، إلى جانب توفير القواعد والنظم التي تكفل كفاءة الأسواق وتعزز سلامة واستقرار معاملاتها.
يستند التعميم كذلك إلى أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، والقواعد والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
فيما أشاد المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، سعيد إمبابي، بقرار الهيئة، مؤكداً أهمية حظر تمويل شراء سبائك الذهب والمشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، بما يشمل الفضة والبلاتين.
وأوضح إمبابي أن «آي صاغة» تبنت منذ انطلاقها موقفاً رافضاً لإدخال أنظمة التقسيط أو التمويل الاستهلاكي في معاملات الذهب والفضة، نظراً لطبيعة هذه المعادن باعتبارها أصولاً ذات قيمة نقدية وادخارية، وليست مجرد سلع استهلاكية.
وأشار إلى أن المنصة لم تدرج منذ تأسيسها أي نظام للدفع بالتقسيط، سواء عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، محذراً من المخاطر المرتبطة بتمويل شراء المعادن الثمينة من خلال شركات التمويل الاستهلاكي.
أكد إمبابي أن قرار الهيئة يحسم الجدل بشأن مدى جواز تمويل شراء الذهب والفضة والمعادن الثمينة الأخرى عبر شركات التمويل الاستهلاكي، مشيداً بالدور الرقابي للهيئة في تنظيم أنشطة الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين.
وشدد على أهمية الالتزام بالقواعد المنظمة لتداول وشراء المعادن الثمينة، بما يدعم وضوح المعاملات ويحافظ على طبيعة سوق الذهب والفضة.
