شهد سعر الذهب العالمي تغيرات كبيرة في ظل التوترات المستمرة في أزمة التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، والتي تسببت في حالة من الذعر في الأسواق المالية العالمية، مما دفع الاستثمارات نحو الذهب.
من جهة أخرى، بدأ البنك المركزي المصري في خفض الفائدة، مما قد يؤدي إلى تغييرات في سوق الذهب المحلي على المدى المتوسط.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمية ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.8%، ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي عند 3357 دولارًا للأونصة، قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند 3327 دولارًا للأونصة، بعد أن افتتح التداولات عند 3222 دولارًا للأونصة، وفقًا لتقرير جولد بيليون.
وارتفع الذهب العالمي للأسبوع الثاني على التوالي، ليسجل منذ بداية 2025 زيادة بنسبة 26.8%، وسط إقبال كبير على شراء الذهب من البنوك المركزية والأسواق الكبرى.
وخلال الأسبوع، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفتح تحقيق بشأن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات المعادن الأساسية، إضافة إلى مراجعة واردات الأدوية والرقائق الإلكترونية. وهذه خطوة تصعيدية للضغط على الصين، التي تعد من أبرز مصدري المعادن عالميًا، مما أدى إلى تصاعد التوترات التجارية العالمية.
في المقابل، حذرت شركة إنفيديا من انخفاض أرباحها بمقدار 5.5 مليار دولار في الربع الأول بسبب القيود الأميركية الجديدة على تصدير الرقائق إلى الصين، ما يعكس تأثير هذه السياسات على الشركات الأميركية.
وتسببت هذه القيود في خسائر كبيرة في سوق العقود الآجلة الأمريكية، وأثرت سلبًا على أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية، نتيجة تزايد المخاوف بشأن فقدان السوق الصيني، الذي يُعتبر من أهم أسواق الرقائق.
رغم هذه التوترات، أعلنت إدارة ترامب عن إعفاء مؤقت لمدة 90 يومًا لبعض الدول من الرسوم الجمركية المتبادلة، مع استثناء الإلكترونيات من ضريبة 145% المفروضة على الصين.
وفي ظل هذه الأجواء المضطربة، زاد الإقبال على الذهب كملاذ آمن، خاصة في غياب مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين.
وساهمت توقعات المؤسسات المالية العالمية بارتفاع أسعار الذهب في تعزيز هذا الاتجاه. فقد رفع بنك ANZ توقعاته لسعر الذهب إلى 3600 دولار للأونصة بنهاية العام و3500 دولار في الأشهر الستة المقبلة، مستشهدًا بمخاطر الركود، والتوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل التوريد، وتغير توقعات أسعار الفائدة.
كما تلقى الذهب دعمًا إضافيًا من ضعف الدولار الأمريكي مع عزوف المستثمرين عن سندات الخزانة الأمريكية، ما يعكس تزايد عدم اليقين الاقتصادي في ظل سياسات ترامب.
من جهة أخرى، صرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بأن البنك لا يعتزم خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية الجديدة تخلق ضغوطًا تضخمية وقد تؤثر سلبًا على أهداف البنك النقدية إذا استمرت دون تراجع.
