توسع مفاجئ من الشركات الخليجية في مصر.. جراف تحليلي
توسعت الشركات الخليجية في مصر بصورة مفاجئة خلال الآونة الأخيرة بإعلان العديد من الشركات السعودية والإماراتية والكويتية إطلاق مشروعات في قطاعات متنوعة، وهي مشروعات تتجاوز قيمتها عدة مليارات من الدولارات، وتأتي لتستكمل الاهتمام الخليجي بالسوق المصرية والذي بلغ ذروته بإبرام صندوق أبوظبي السيادي صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، والاستعداد لضخ استثمارات في المشروع بنحو 150 مليار دولار.
مشروعات خليجية مرتقبة
وتستحوذ عدة قطاعات على استثمارات الشركات الخليجية في مصر المعلن عنها مؤخرا، إذ يواصل قطاع العقارات الاستحواذ على نصيب الأسد، مع تواجد مهم لقطاعي الطاقة والضيافة، وتسهم هذه الاستثمارات في سد الفجوة التمويلية بين الإيرادات والالتزامات الدولارية لمصر والتي تصل خلال العام المالي الجاري إلى 10 مليارات دولار، ويستعرض الفيديو الآتي أبرز المشروعات الخليجية الحديثة في مصر وقيمتها وكيف تتوزع بين القطاعات.
الاستثمارات الخليجية المباشرة
استحوذت دول الخليج على النصيب الأكبر من الاستثمارات الخليجية التي جذبتها مصر خلال العام المالي الماضي 2023- 2024، والذي سجل أرقاماً غير مسبوقة بفضل صفقة رأس الحكمة، ومع إطلاق الشركات الخليجية في مصر مشروعات جديدة، ويبقى السؤال كم بلغت الاستثمارات الخليجية العام الماضي وكيف توزعت؟، وهو ما أجاب عنه البنك المركزي المصري ونستعرضه في الإنفوجراف الآتي.
صفقات استحواذ خليجية
ونشطت الشركات الخليجية في مصر خاصةً الإماراتية والسعودية في الاستحواذ على كيانات مصرية، أغلبها من الشركات الحكومية المطروحة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ضمن توجه للدولة للتخارج من أصول حكومية لتوفير حصيلة دولارية تسهم في سد الفجوة التمويلية بالعملة الصعبة، ويرصد هذا الإنفوجراف أبرز صفقات الاستحواذ والجهات الخليجية التي قامت بها.
أسباب استثمار الشركات الخليجية في مصر
وطرح خبراء الاقتصاد والاستثمار العديد من العوامل التي تدفع الشركات الخليجية سواء المتمثلة في الصناديق السيادية أو القطاع الخاص لضخ استثمارات في مصر بشراء شركات قائمة أو مشروعات جديدة تحقق عوائد جيدة لها، وسنتعرف في الإنفوجراف التالي أبرز الأسباب التي تدفع شركات المنطقة للاهتمام بالاستثمار في السوق المحلية.
الرخصة الذهبية
اعتمدت الحكومة منذ عام 2023 على الرخصة الذهبية في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات بعيداً عن الإجراءات البيروقراطية، حيث تعد هذه الرخصة موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البنك وتخصيص العقارات، وتحصل عليها الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قمية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وكذلك الشركات التي يتم تأسيسها لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاعين الخاص والحكومي في عدة مجالات، ونرصد في الإنفوجراف التالي عدد المشروعات المستفيدة من الرخصة الذهبية حتى الآن وأحدث المشروعات التي حصلت عليها.
