أصدر كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، القرار رقم 418 لسنة 2025 بشأن تعيين 3 أعضاء جدد في مجالس إدارات الغرف الصناعية بـ اتحاد الصناعات المصرية، ضمن دورة 2025–2029، وذلك بعد انتخابات غرفة التطوير العقاري التي أسفرت عن فوز 12 عضوًا بالتزكية.
ويستهدف القرار استكمال تشكيل المجلس ودعم قدرته على تعزيز استثمارات القطاع العقاري وتنظيم أنشطته خلال المرحلة المقبلة.
تعيين 3 أعضاء في مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري
تم تعيين 3 أعضاء بمجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وهم:
محمد المنشاوي – رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
أحمد منصور – الرئيس التنفيذي لشركة CRED
عمر هشام طلعت مصطفى – الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى القابضة
نتائج انتخابات غرفة التطوير العقاري للدورة 2025–2029
شهدت انتخابات غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، التي انعقدت في 21 أكتوبر 2025، فوز 12 عضوًا بالتزكية لمقاعد مجلس إدارة الغرفة للدورة الجديدة 2025-2029.
وينص قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية على تقسيم شركات التطوير العقاري إلى ثلاث فئات: كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة، مع انتخاب أربعة ممثلين عن كل فئة، إضافة إلى 3 أعضاء يتم تعيينهم من وزارة التجارة والصناعة لضمان اكتمال النصاب القانوني للمجلس.
فوز ممثلي فئة المنشآت الكبيرة
فاز عن فئة المنشآت الكبيرة كل من:
طارق شكري، ممثلًا عن شركة عربية للتنمية
عمرو سليمان، ممثلًا عن شركة ماونتن فيو
أمجد حسنين، ممثلًا عن شركة التعمير والإسكان العقارية
أشرف الحفناوي، ممثلًا عن شركة الحفناوي للمقاولات
فوز ممثلي فئة المنشآت المتوسطة
أما فئة المنشآت المتوسطة فقد فاز فيها:
أمل عبد الواحد – شركة القاهرة الجديدة للمباني
محمد البستاني – شركة البستاني
عمر الطيبي – شركة الطيبي
أحمد أمين مسعود – شركة معمار الإشراف
فوز ممثلي فئة المنشآت الصغيرة
وفي فئة المنشآت الصغيرة، فاز كل من:
هاني العسال – شركة بيزنس إنتيجريد سولوشنز
وائل رمضان – شركة سنترو
عمرو دياب – شركة عربية أوفيس
محمد طاهر – شركة إن بي سي
خطة الغرفة للدورة الجديدة
قال طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن الغرفة ستعمل خلال الدورة الجديدة على إعداد خطة تستهدف دفع القطاع العقاري والحفاظ على الاستثمارات الجادة وتنظيم السوق، مشيرًا إلى أن إنشاء اتحاد المطورين العقاريين سيكون الهدف الرئيسي خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الغرفة أصبحت خلال السنوات الماضية الكيان القانوني والممثل الوحيد للعاملين في القطاع العقاري، والجهة القادرة على وضع حلول تضمن حقوق الدولة والمطورين، ودعم تحقيق الاستراتيجية التنموية وزيادة الاستثمار في القطاع العقاري.
