تصور جديد في مصر لتسريع خطة بيع شركات الحكومة.. ماذا حدث؟

يستحوذ ملف بيع شركات الحكومة في مصر على محادثات مجلس الوزراء بصورة شبه أسبوعية وخاصة طرح شركات جديدة في البورصة أو أمام مستثمرين استراتيجيين بعدد يصل إلى 10 شركات خلال 2025، على الرغم من أن العام الماضي شهد عملية طرح واحدة فقط لشركة حكومية بالبورصة وهي المصرف المتحد، بينما تواجه الحكومة صعوبات في التخارج من بعض الأصول لصالح المستثمر الاسراتيجي بسبب خلافات حول التقييم والمناخ الاقتصادي في بعض الأوقات.

برنامج الطروحات الحكومية

وفي سبيل التعامل مع هذا التحدي طرحت البورصة المصرية تصوراً جديداً لبيع شركات الحكومة يجمع بين بيع الأسهم في البورصة كخطوة أولية ثم عرضها على المستثمرين الاستراتيجيين بعد ذلك، وهي الآلية على تفاصيلها وطريقة تنفيذها من خلال الفيديو الآتي.

 

الشركات المرشحة للطرح

ونفذت الحكومة من برنامج الطروحات الحكومية 34 عملية تخارج كلي وجزئي من الشركات المملوكة للدولة، خلال الفترة من مارس 2022 حتى ديسمبر 2024، جمعت أكثر من 30 مليار دولار، واستعانت بمؤسسة التمويل الدولية لتصبح المستشار الدولي لاستكمال تنفيذ البرنامج، وحددت الحكومة 10 شركات تنوي طرحها أمام المستثمرين سواء في البورصة أو مستثمرين استراتيجيين خلال العام الجاري، وهو ما نستعرضه في الإنفوجراف الآتي.

تنظيم الاستحواذات والاندماجات

وضمن تحركات بيع شركات الحكومة استحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات على قواعد قيد وشطب الشركات من البورصة لتنظيم عملية الاندماج مع الشركات غير المقيدة والتي تجاوز قيمة صافي أصولها القيمة السوقية للشركة المقيدة، فضلاً عن وضع شروط لتصرف الشركات في أصول واستثمارات سواء بشركات مقيدة أو غير مقيدة، وذلك بهدف ضمان العدالة الاستثمارية وتحقيق الحماية لحملة الأسهم خاصةً صغار المستثمرين، وهي التعديلات التي سنتعرف عليها في الإنفوجراف التالي.

 

قواعد عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ

كما شهد الإطار المنظم لعمل الشركات ذات غرض الاستحواذ SPAC عدة تعديلات تستهدف استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة لهذه الشركات حتى تتمكن من جذب الشركات الراغبة في النمو وتطوير الأعمال، وتنويع خيارات الاستحواذ المطروحة أمامها، ويسلط الإنفوجراف القادم الضوء على مجموعة من القواعد الجديدة التي تستهدف تنشيط عمل الشركات المؤسسة بغرض تنفيذ استحواذات.