تريليون جنيه مبيعات 10 شركات عقارية مصرية في 9 أشهر

حققت أكبر 10 شركات عقارية في مصر رقمًا قياسيًا في مبيعاتها بسوق العقارات المصري، حيث سجلت مبيعاتها تريليون جنيه خلال عام 2024، بزيادة تجاوزت 203% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

الساحل الشمالي يقود النمو العقاري
ساهمت منطقة الساحل الشمالي بشكل كبير في هذه الطفرة، إذ تجاوزت مبيعات الشركات العقارية المصرية هناك حاجز نصف تريليون جنيه (550 مليار جنيه) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مما يعادل نحو 53% من إجمالي مبيعات القطاع العقاري في مختلف أنحاء مصر.

الشركات العقارية الأعلى مبيعًا

1. مجموعة طلعت مصطفى: تصدرت قائمة الشركات الأعلى مبيعًا، حيث بلغت مبيعاتها 454 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة قدرها 434.1% عن نفس الفترة من العام الماضي.

2. شركة بالم هيلز: جاءت في المركز الثاني بمبيعات بلغت 131 مليار جنيه، بنمو قدره 309.4%.

3. شركة ماونتن فيو: احتلت المرتبة الثالثة بمبيعات بلغت 75.6 مليار جنيه، بنمو 161.6%.

4. شركة G للتطوير العقاري: حلت في المركز الرابع بمبيعات بلغت 75 مليار جنيه، محققة نموًا بنسبة 275%.

5. شركة أورا ديفلوبرز: في المركز الخامس بمبيعات بلغت 63.9 مليار جنيه.

6. شركة سيتي إيدج للتطوير: احتلت المركز السادس بمبيعات بلغت 43.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 75.2%.

7. إعمار مصر للتنمية: جاءت في المركز السابع بمبيعات بلغت 43.5 مليار جنيه.

8. شركة سوديك: في المركز الثامن بمبيعات بلغت 39.8 مليار جنيه.

9. شركة هايد بارك: سجلت مبيعات بلغت 37.5 مليار جنيه في المركز التاسع.

10. شركة مدينة مصر: احتلت المركز العاشر بمبيعات بلغت 36.6 مليار جنيه.

وفقًا للتقرير، أدى الارتفاع الكبير في مبيعات العقارات بمنطقة الساحل الشمالي إلى سحب السيولة بشكل ملحوظ من السوق، ما أثر على قدرة المشترين في المناطق الأخرى، وأسفر عن تباطؤ في السوق، حيث دخلت السوق في أكتوبر 2024 مرحلة توصف بالركود التضخمي.

استراتيجيات المطورين للتكيف مع التحديات
اعتمد المطورون العقاريون استراتيجيتين رئيسيتين للتكيف مع التحديات الحالية؛ الأولى بتمديد فترات السداد لتتناسب مشروعاتهم مع القدرات المالية للمشترين.

أما الاستراتيجية الثانية، فشملت تقديم حوافز وعمولات مميزة للوسطاء والمسوقين، بهدف تعزيز تميز مشروعاتهم وسط منافسة السوق.

تحديات الحفاظ على زخم المبيعات
تسلط هذه الاستراتيجيات الضوء على الضغوط التي يواجهها المطورون للحفاظ على وتيرة المبيعات وسط التباطؤ، ومحاولاتهم موازنة تأثير انخفاض القدرة الشرائية والقيود المالية التي تؤثر على قطاع العقارات.