
أعلنت وزارة الصناعة، نتائج الطرح الثاني عشر الاستثنائي للأراضي الصناعية المرفقة، بعد إغلاق باب التقديم في 6 نوفمبر الجاري. حيث استقبلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية 209 طلبات استثمارية على الأراضي المطروحة.
وأسفرت النتائج عن تخصيص 100 قطعة أرض لإقامة مشروعات صناعية جديدة في 16 محافظة، بإجمالي مساحة 185 ألف متر مربع، وذلك في قطاعات: الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والدوائية، والنسيجية، ومواد البناء.
الأراضي المطروحة
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، أن هذا الطرح الاستثنائي جاء بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيدة، ضمن إطار السياسة الصناعية المتكاملة التي تتبناها الوزارة لضمان استدامة توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين الجادين.
ويهدف الطرح إلى تعزيز بيئة الاستثمار، ودعم جهود الدولة في النهوض بالقطاع الصناعي وتوطين سلاسل الإنتاج وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وأشار الوزير إلى أن عملية التخصيص تمت وفق معايير مفاضلة إلكترونية دقيقة وشفافة. وتميز الطرح باعتماد آلية اختيار قطعة أساسية وأخرى احتياطية لكل متقدم، بما يتيح فرصًا أكبر للحصول على أراضٍ مناسبة.
كما تم اعتماد سعر المتر المربع فوق القيمة المقررة كمعيار ترجيح نهائي في حال تساوي النقاط بين المتنافسين على نفس القطعة.
وتضمن الطرح الأخير حزمة من التيسيرات، منها:
-
طرح الأراضي بنظامي التمليك وحق الانتفاع بأسعار تعكس التكلفة الفعلية للمرافق.
-
خفض مبلغ جدية الحجز.
-
إلغاء الضمان المالي ورسوم تقديم العروض.
-
تبسيط متطلبات دراسة الجدوى.
ويمكن للمتقدمين التعرف على نتائج الطرح وموقف طلباتهم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية عبر موقع madein.eg، كما سيتم إخطارهم بالنتائج عبر رسائل نصية قصيرة وبـ البريد الإلكتروني.
وبما يتماشى مع الطرح السابق، أكدت وزارة الصناعة، منح أفضلية نسبية للمستثمرين الجادين الذين لم يحالفهم التوفيق في هذا الطرح، وذلك في الطرح المقبل، شريطة تقديم دراسات فنية ومالية مقبولة وعدم استرداد قيمة جدية الحجز.
وتواصل وزارة الصناعة طرح الأراضي الصناعية بشكل دوري، بما يعزز التنمية الصناعية المستدامة، ويدعم توطين سلاسل الإنتاج، ويحقق أهداف الدولة في توفير بيئة استثمارية عادلة وشفافة للمستثمرين المحليين والأجانب.






