شهدت الأيام الماضية تخريج أول دفعة من برنامج تدريبي قانوني متخصص في الملكية العقارية والتسجيل والتنفيذ على العقار، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في مصر.
يهدف البرنامج إلى دعم استقرار البيئة القانونية للسوق العقاري، وتحفيز الاستثمار من خلال تأهيل الكوادر بمجموعة من المعارف والإجراءات الدقيقة الخاصة بتسجيل الملكية وتطبيق القوانين.
القطاع العقاري وتأثيره في الاقتصاد المحلي
يمثل القطاع العقاري ما يصل إلى 20% من الناتج المحلي المصري عام 2023، وتُشير التقديرات إلى احتمال بلوغه ثلث الناتج بحلول 2025. ويرتبط به أكثر من 30 مهنة، ويُعد من القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي، خاصة مع استمرار مشروعات مثل العاصمة الإدارية والمدن الذكية.
أهداف البرنامج وأثره على السوق
يعمل البرنامج على سد فجوات الوعي القانوني، ويهدف إلى تسريع إجراءات التسجيل والتنفيذ العقاري، تقليل النزاعات العقارية، دعم الشفافية وتسهيل التمويل، توحيد المفاهيم القانونية لدى العاملين والمستثمرين.
مشاركة مصلحة الشهر العقاري والبنوك
تميّز البرنامج بمشاركة رئيس مصلحة الشهر العقاري ورؤساء قطاعات قانونية في بنوك كبرى، ما أتاح للمشاركين الاطلاع على الإجراءات الميدانية والتطبيقات العملية، لا سيما في ما يتعلق بالتسجيل، الرهن العقاري، والتنفيذ على الأصول.
الرقم القومي الموحد للعقارات
يرتبط البرنامج بخطة الدولة لتطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات، وهو رقم فريد لكل عقار يساعد في توحيد قواعد البيانات، تقليل العشوائية، وتسهيل عمليات البيع، التسجيل، التمويل، والتقييم العقاري.
موعد بدء الدفعة الثانية
شارك في الدفعة الأولى ممثلون عن بنوك كبرى وشركات تطوير عقاري ومكاتب محاماة دولية، وتستعد الدفعة الثانية للانطلاق في 21 سبتمبر 2025، وسط دعوات لمشاركة أوسع من المتخصصين في التمويل والاستثمار والتشريعات العقارية.
