تخطط الحكومة المصرية لإطلاق أول مبادرة لإحلال السيارات العاملة بالوقود التقليدي بأخرى كهربائية خلال عام 2027، تحت مسمى «دعم انتشار السيارات الكهربائية»، بهدف دعم التحول إلى النقل الأخضر وتعميق التصنيع المحلي.
تأتي المبادرة في وقت تدرس فيه الحكومة فرض رسوم جمركية بنحو 5% على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل، وسط مطالب من الشركات بحماية المنتج المحلي وتشجيع الاستثمارات في تصنيع المركبات الكهربائية داخل مصر،
حافز يصل إلى 150 ألف جنيه
قال مسؤول حكومي إن المبادرة لن تلزم المواطنين بتسليم سياراتهم الحالية، إذ تدرس الحكومة آليتين للتعامل معها؛ الأولى تسليم السيارة مقابل رسم تخريد، والثانية بيعها واستخدام حصيلة البيع في سداد الدفعة الأولى من السيارة الكهربائية الجديدة لدى الشركات المشاركة، فيما لم تحسم الحكومة بعد نسبة التخريد المستهدفة، وفق 4 أشخاص بينهم مسؤولون حكوميون تحدثوا لـ«الشرق بلومبرج» شريطة عدم نشر أسمائهم..
تتضمن المبادرة كذلك حافزًا نقديًا للمصنعين يرتبط بحجم مبيعاتهم، وزيادة نسبة المكونات المحلية وحجم الإنتاج، على أن يصل الحافز إلى 30% من قيمة السيارة وبحد أقصى 150 ألف جنيه، بحسب المسؤول.
تبحث وزارتا الصناعة والمالية آليات تنفيذ المبادرة وتحديد الشركات المشاركة، مع اشتراط ألا تقل نسبة المكون المحلي في السيارات المجمعة داخل مصر عن 45%.
3 شركات تستعد للمشاركة
قال مسؤول حكومي إن 3 شركات تستعد للانضمام إلى المبادرة، فيما تواصل وزارة الصناعة مباحثاتها مع الشركات الراغبة في المشاركة، على أن تشمل المبادرة سيارات الملاكي والأجرة والسيارات السياحية.
تتضمن الضوابط المقترحة إلزام الشركات المشاركة بتقديم أسعار تنافسية أقل من مستويات السوق، إلى جانب توفير خدمات ما بعد البيع، بهدف زيادة جاذبية السيارات الكهربائية أمام المستهلكين.
تستهدف المبادرة أيضًا ضم الشركات المصنعة للشواحن والبطاريات إلى البرنامج، بما يوسع نطاق التصنيع المحلي ولا يقصر المشاركة على شركات تجميع السيارات.
«إس إن أوتوموتيف» تستعد لطرح سيارة كهربائية محلية
قال أشخاص مطلعون إن مجموعة «إس إن أوتوموتيف» تعتزم المشاركة في المبادرة، بالتزامن مع استعدادها لطرح أول سيارة كهربائية مجمعة محليًا في مصر خلال الأسابيع المقبلة.
تأسست «إس إن أوتوموتيف» في نوفمبر 2024 بالشراكة بين «مجموعة الصافي» بحصة 76%، و«شركة النصر للسيارات» التابعة لقطاع الأعمال العام بحصة 24%، وهي الوكيل المحلي لعلامات «دونج فينج» و«فويا» و«إم هيرو».
التوسع في محطات شحن السيارات الكهربائية
مع استهداف زيادة الطلب على السيارات الكهربائية، تبرز الحاجة إلى توسيع البنية التحتية لمحطات الشحن.
تُلزم ضوابط جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شركات شحن السيارات الكهربائية المرخصة بإنشاء 150 نقطة شحن سنويًا، بينما يبلغ عدد شركات الشحن المحلية 8 شركات أبدت استعدادها لضخ استثمارات جديدة في مختلف المحافظات، خاصة الصعيد الذي يستحوذ على نسبة كبيرة من مالكي المركبات الكهربائية، بحسب مسؤول ثانٍ.
كانت مصر تستهدف قبل نحو 5 سنوات إنشاء 3 آلاف محطة شحن مزدوجة تضم 6 آلاف نقطة، إلا أن تنفيذ الخطة تأخر، إذ لا يزيد عدد محطات الشحن حاليًا على نحو 1000 محطة.
أكثر من 20 ألف سيارة كهربائية في مصر
ارتفع عدد السيارات الكهربائية في السوق المصرية إلى أكثر من 20 ألف سيارة بنهاية 2025، مع توقعات ببلوغه نحو 30 ألف سيارة بنهاية 2026، بدعم من زيادة المعروض وتغير توجهات المستهلكين وارتفاع أسعار الوقود.
قال أحمد زين، رئيس لجنة سيارات الطاقة النظيفة في شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة يمثل أحد عوامل زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن تكلفة صيانتها قد لا تتجاوز 1% من تكلفة صيانة السيارات التقليدية، نتيجة انخفاض عدد الأجزاء الميكانيكية التي تحتاج إلى صيانة دورية.
تكلفة شحن السيارات الكهربائية
أضاف زين أن تعريفة شحن السيارات الكهربائية تتراوح بين 2.40 و2.74 جنيه للكيلوواط/ساعة للشحن المنزلي، و3.40 جنيه للشحن العادي «AC»، بينما تصل إلى 6.55 جنيه للشحن السريع «DC».
عند قطع مسافة 100 كيلومتر، تبلغ تكلفة استخدام بنزين 95 نحو 216 جنيهًا، مقابل 48 إلى 55 جنيهًا عند شحن السيارة الكهربائية منزليًا، بما يحقق وفرًا يتراوح بين 75% و78%.
تنخفض نسبة الوفر إلى نحو 69% عند استخدام الشحن العادي، إذ تبلغ تكلفة الكهرباء اللازمة للمسافة نفسها نحو 68 جنيهًا، بينما تصل تكلفة الشحن السريع إلى نحو 131 جنيهًا، بما يحقق وفرًا يقارب 39%.
