يستعد مجلس الوزراء لتطبيق قرار غلق المحلات التجارية لعام 2026، ضمن حزمة من الإجراءات الجديدة لترشيد استهلاك الكهرباء، تشمل غلق المحلات والمولات والمطاعم، في إطار خطة حكومية تستهدف تقليل الضغط على موارد الطاقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدء تنفيذ القرار اعتبارًا من 28 مارس 2026، على أن يستمر لمدة شهر، يتم بعدها تقييم التجربة لقياس تأثيرها على معدلات استهلاك الكهرباء.
وينص القرار على غلق المحلات التجارية والكافيهات والمطاعم والمولات يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع استثناء يومي الخميس والجمعة، حيث تمتد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً. كما يشمل القرار قاعات الأفراح التي تلتزم بالمواعيد ذاتها.
أنشطة مستثناة من القرار
حرصت الحكومة على استثناء عدد من الأنشطة الحيوية التي تلبي احتياجات المواطنين الأساسية، وتشمل:
- الصيدليات
- المخابز
- محلات البقالة
- منافذ بيع الخضروات والفاكهة
إجراءات إضافية لترشيد الكهرباء
لم يقتصر الأمر على غلق المحلات فقط، بل شملت الإجراءات:
- خفض الإضاءة العامة في الشوارع
- إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق
- غلق الحي الحكومي يوميًا في الساعة السادسة مساءً
- دراسة تطبيق العمل عن بُعد داخل الجهاز الإداري يومًا أو يومين أسبوعيًا
وأكد رئيس الوزراء أن تطبيق القرار سيكون بشكل استثنائي لمدة شهر، على أن يتم تقييم نتائجه ومدى تأثيره على استهلاك الكهرباء، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن الاستمرار أو التعديل.
وتبدأ وزارة التنمية المحلية تنفيذ القرار رسميًا اعتبارًا من السبت 28 مارس 2026، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الالتزام بالمواعيد المحددة.
وأوضح مدبولي أن الهدف من هذه الإجراءات هو خفض فاتورة استهلاك الكهرباء في ظل التحديات الإقليمية وتأثيرات التوترات العالمية على قطاع الطاقة، مشيرًا إلى سعي الدولة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتخفيف الأعباء الاقتصادية دون اللجوء إلى رفع أسعار الكهرباء.
