في بداية عام 2024، كانت بورصة السلع المصرية في صدارة الاهتمامات، حيث تم الإعلان عن خطط لتوسيع نطاق التداول ليشمل 13 سلعة أساسية
إلا أن الواقع كان مختلفًا تمامًا، حيث انتهى العام على أمل مخيب بعد أن اقتصرت التداولات على سلعة واحدة فقط، وهي النخالة أو الرَّدة، وفقا لتقرير الشرق بلومبرج.
تم تدشين البورصة السلعية في نوفمبر 2022، وبلغ إجمالي السلع المتداولة فيها حتى بداية العام 9 سلع مختلفة، لكن التداولات الحالية اقتصرت على سلعة النخالة فقط.
توقف التداول في السلع الاستراتيجية
توقف التداول في أبرز السلع الاستراتيجية مثل القمح، السكر، والذرة منذ نحو 12 شهرًا، وسط عشوائية في تسعير هذه السلع خلال الأشهر الأخيرة من 2023 وحتى الربع الأول من 2024.
كانت آخر جلسة لتداول السكر في 14 ديسمبر 2023، والذرة في 25 من نفس الشهر، بينما توقفت جلسات تداول القمح منذ 21 يناير 2024.
التضارب في الأسعار والمضاربات
وفقًا لتصريحات وزير التموين السابق، على المصيلحي، فإن سبب توقف تداول السلع الاستراتيجية في البورصة يعود إلى المضاربات والأسعار المغالى فيها.
وأضاف أن الوزارة تستورد القمح فقط بما يكفي الحاجة التموينية، مما يجعل طرحه في البورصة غير منطقي في ظل توفره محليًا دون أزمة.
موقف الحكومة من تداول السلع الاستراتيجية
أكد مصدر حكومي أن هيئة السلع التموينية هي التي طلبت وقف طرح السلع الاستراتيجية على المنصة، خاصة القمح، نظرًا للمضاربات التي حدثت في أسعارها، بالإضافة إلى أن الوزارة تستورد الكميات التي تكفي الحاجة المحلية فقط.
القطاع الخاص: أمل البورصة في المستقبل
في محاولة لتنشيط البورصة السلعية، أكد المصيلحي في تصريحات سابقة أن الحكومة تسعى لفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص لطرح سلعها في البورصة، خاصة تلك التي لا تعد من السلع الاستراتيجية.
إدراج سلع جديدة في البورصة
يعمل المسؤولون على إدراج سلع جديدة في المنصة مثل بعض المشتقات البترولية والمنتجات الزراعية، مثل البصل، بالإضافة إلى اقتراحات لتوسيع النشاط ليشمل الذهب والمعادن الثمينة.
السلع التي لا يتم تداولها وأسباب الانسحاب
على الرغم من خطط البورصة لتوسيع قائمة السلع المتداولة لتشمل العديد من المنتجات الزراعية والغذائية والبترولية، إلا أن الواقع جاء مخيبًا للطموحات.
واقتصرت التداولات على النخالة فقط، بعد توقف التداول في السلع الاستراتيجية مثل القمح والسكر والذرة.
وتجري حاليًا مشاورات لطرح سلع جديدة، مثل البتروكيماويات والذهب التجاري، في محاولة لتنشيط البورصة وزيادة عدد السلع المدرجة بها. ومن المقرر أن يتم إدراج مجموعة من السلع في العام المقبل وفقًا لآليات جديدة.
حجم التداولات منذ بداية البورصة
وفقًا للبيانات الصادرة عن بورصة السلع، فقد تم تداول حوالي 1.2 مليون طن من القمح، و183 ألف طن من السكر، و146 ألف طن من الذرة الصفراء منذ بدء عمل البورصة في نوفمبر 2022 وحتى بداية 2024.
في العام 2024، تم تداول حوالي 120 ألف طن من الذرة و65 ألف طن من النخالة.
هيكل ملكية البورصة السلعية
تتوزع ملكية البورصة السلعية بين عدة مؤسسات، حيث تملك البورصة المصرية أكبر حصة بنسبة 34%، تليها هيئة السلع التموينية بنسبة 10.99%، ثم البنك الزراعي المصري بنسبة 9.89%.
ويشارك في البورصة أيضًا بنكا الأهلي ومصر بنسبة 6.59% لكل منهما، بالإضافة إلى مساهمات من شركات ومؤسسات أخرى.
تجربة التجار مع البورصة السلعية
تحدث محمد الشيمي، أحد المتداولين في بورصة السلع، عن إيجابيات التداول في البورصة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الأسعار ومنع الممارسات التي قد تؤدي إلى التلاعب في السوق.
وأوضح أن غياب البورصة في وقت توقف التداول في سلع مثل السكر أدى إلى تحكم التجار في الأسعار بشكل غير عادل.
وأكد الشيمي أن البورصة كانت تلعب دورًا مهمًا في تنظيم السوق وتحديد الأسعار العادلة، مما ساعد في استقرار أسعار السلع خلال فترة عملها.
وعلى الرغم من التحديات التي واجهت البورصة السلعية خلال عام 2024، لا تزال هناك آمال كبيرة في تطوير المنصة.
ومن المتوقع أن يتم طرح مجموعة جديدة من السلع في المستقبل القريب، بما في ذلك منتجات البتروكيماويات والذهب، بهدف تنشيط التداولات وتحقيق الاستقرار في سوق السلع في مصر.
