وقعت مجموعة التنمية الصناعية (IDG)، أحد أكبر المطورين للمناطق الصناعية ومجمعات المصانع سابقة التجهيز، بروتوكول تعاون مع بنك مصر، بهدف دعم القطاع الصناعي عبر تقديم تسهيلات تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتمكينها من التوسع والنمو باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.
وقع الاتفاق كل من شادي ويليام الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية، وعمرو دمرداش رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهي الصغر ببنك مصر، بحضور قيادات من الجانبين.
توفير حلول تمويلية متكاملة
بموجب البروتوكول، توفر مجموعة التنمية الصناعية الأراضي الصناعية والورش سابقة التجهيز كاملة المرافق، فيما يتولى بنك مصر دراسة توفير التمويل اللازم لشراء الآلات ورأس المال العامل. كما يقدم البنك خدمات مالية وغير مالية للمستثمرين في المناطق الصناعية لدعم توسع أنشطتهم وتحقيق أهدافهم.
دعم القطاعات الصناعية الحيوية
تشمل التسهيلات مختلف القطاعات الصناعية داخل مجمعات IDG، خاصة الصناعات الهندسية، ومواد البناء، والتعبئة والتغليف، والصناعات الدوائية، والمنسوجات، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تساهم في زيادة معدلات التصنيع المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
دعم المصنعين ورواد الأعمال
أكد شادي ويليام، الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية، أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة لدعم المصنعين ورواد الأعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المجمعات الصناعية، من خلال إتاحة خدمات متكاملة وتسهيلات مالية تعزز قدراتهم التنافسية.
تمويل المشروعات
من جانبه، أوضح عمرو دمرداش، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار حرص البنك على تمويل ودعم المشروعات بمختلف أحجامها عبر آليات تمويل متنوعة تلبي الاحتياجات المالية وغير المالية، بما يساهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ودفع النمو الاقتصادي.
تعزيز بيئة ريادة الأعمال الصناعية
يسعى الطرفان من خلال هذا التعاون إلى خلق بيئة مواتية لريادة الأعمال الصناعية، عبر توفير حلول تمويلية متكاملة تعزز من تنافسية المشروعات الواعدة، وتدعم جهود الدولة في دفع الإنتاج المحلي، وخفض فاتورة الاستيراد، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
