تقدم بنك القاهرة إلى البورصة المصرية بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع، بهدف رفعه من 20.5 مليار جنيه إلى 30.5 مليار جنيه.
وأوضحت إدارة البورصة، في بيان صادر اليوم الخميس، أن قيمة الزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه تسدد نقدًا، وموزعة على 5 مليارات سهم بقيمة اسمية جنيهان للسهم الواحد.
وأشارت الإدارة إلى أن الزيادة تم سدادها بموجب شهادة إيداع بنكية، وأن المستندات المقدمة من البنك تخضع حاليًا للمراجعة والاستكمال، تمهيدًا لعرضها على لجنة القيد بالبورصة.
يُذكر أن مجلس إدارة بنك القاهرة كان قد قرر في 14 ديسمبر الماضي زيادة رأس المال المُصدر نقدًا من 20.5 مليار جنيه إلى 30.5 مليار جنيه.
وفي 25 ديسمبر، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بالبنك، المقيد قيدًا مؤقتًا بالبورصة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للمضي قدمًا في زيادة رأس المال المصدر نقدًا.
كانت لجنة مراجعة القيمة العادلة للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها؛ وافقت بالإجماع على الأسس التي أُعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرح أسهم البنك في البورصة المصرية.
وكان الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، قد عقد الاجتماع الأول للجنة مراجعة الأسس التي أُعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت محل الطرح للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
وتم خلال الاجتماع استعراض والتحقق من القيمة العادلة لبنك القاهرة، وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
