المركزي المصري يُعدل توقعاته للتضخم إلى 15–16% في 2025 و7% خلال 2026
عدل البنك المركزي المصري، توقعاته لمعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مع استمرار اتباع سياسة نقدية حذرة تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، جاء ذلك خلال تقريره حول السياسة النقدية الصادر اليوم الأربعاء.
التضخم السنوي لعام 2025
كان متوقعًا أن يتراجع إلى 14–15%، إلا أن القراءة الحالية ترجّح استقراره عند مستوياته الراهنة خلال النصف الثاني من العام، بمتوسط سنوي يتراوح بين 15% و16%.
توقعات عام 2026
يُرجّح أن ينخفض التضخم تدريجيًا إلى 11–12% في المتوسط، مع الوصول إلى الهدف المستهدف البالغ 7% ± 2% بنهاية الربع الرابع من 2026.
بيانات التضخم الأخيرة
التضخم العام في يونيو 2025: 14.9%
التضخم الأساسي: 11.4%
ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الغذاء والتضخم غير الغذائي.
السياسة النقدية
في مايو 2025: خفض البنك معدل الإيداع لليلة واحدة من 25% إلى 24%.
في يوليو 2025: تم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في انتظار تقييم تأثير التشريعات الاقتصادية الأخيرة، ومنها تعديل ضريبة القيمة المضافة.
أكد البنك المركزي أن معدلات التضخم ستظل مرتفعة نسبيًا خلال عام 2025، مع توقعات بانخفاضها بشكل تدريجي خلال 2026. وتأتي هذه السياسة ضمن إطار توازني بين تحقيق استقرار الأسعار ودعم معدلات النمو الاقتصادي، في ظل المستجدات المحلية والدولية.
