أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير خلال ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، موافقًا للتوقعات، وسط مخاطر صعودية تحيط بالتضخم محليًا وعالميًا.
وقرر البنك المركزي المصري، تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في ثاني اجتماعات عام 2026، وسط تصاعد المخاوف من الحرب على إيران في منطقة الشرق الأوسط، وترقب احتمالات توقف النزاع.
تثبيت الفائدة والإبقاء على سعر الائتمان عند 19.5%
وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها اليوم الخميس 2 أبريل 2026، على أسعار الفائدة كالتالي: عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.0%، وعائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.0%، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 19.5%، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
التضخم السنوي في مصر يرتفع إلى 13.4% في فبراير 2026
وسجل معدل التضخم الأساسي السنوي، الذي يعده البنك المركزي، 12.7% في فبراير 2026 مقابل 11.2% في يناير 2026، فيما بلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 3.0% في فبراير 2026 مقابل 1.6% في فبراير 2025 و1.2% في يناير 2026.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر، الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 13.4% في فبراير 2026 مقابل 11.9% في يناير 2026.
التضخم الشهري في مصر يسجل 2.8% خلال فبراير 2026
كما بلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 2.8% في فبراير 2026 مقابل 1.4% في فبراير 2025 و1.2% في يناير 2026.
كان مجلس إدارة البنك المركزي قد قرر في اجتماعه السابق خفض نسبة الاحتياطي النقدي، التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي، من 18% إلى 16%. وتأتي هذه القرارات انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.
