تستعد وزارة المالية لصرف نحو 5 مليارات جنيه لنحو 2000 شركة مصدرة في 7 أغسطس المقبل، تمثل الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا ضمن الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024، وفق ما أعلنه أحمد كجوك، نائب وزير المالية.
سداد المتأخرات على 4 أعوام
وأوضح كجوك أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بسداد المتأخرات على مدار 4 أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، بما يسهم في دعم القطاع التصديري وتوفير السيولة اللازمة للمصدرين، وتحفيز نمو الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها عالميًا.
فتح باب التقديم مجددًا خلال أغسطس
قال كجوك إن الإقبال الكبير من المصدرين دفع وزارة المالية إلى فتح باب التقديم مجددًا خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، للشركات التي لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات، لإتاحة الفرصة لاستيفاء ملفاتهم والاستفادة من الآلية.
وأشار إلى أنه سيتم صرف دفعة إضافية للمستحقين في يوم 18 سبتمبر المقبل، دعمًا للمصدرين، ضمن خطوات الحكومة لتعزيز شراكة الثقة مع مجتمع المستثمرين.
تخصيص45 مليار جنيه بالموازنة للصادرات
أكد نائب وزير المالية أن العام المالي الحالي يشهد أكبر مخصص مالي لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة 45 مليار جنيه، بما يتيح رد أعباء التصدير عن العام المالي الحالي خلال 3 أشهر فقط من استيفاء الملفات.
وأشار إلى أن الآلية الجديدة لاسترداد متأخرات التصدير تأتي استكمالًا للنجاحات التي تحققت بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، منذ إطلاق مبادرة السداد الفوري النقدي في عام 2019، والتي استفاد منها حتى الآن نحو 3,000 شركة بإجمالي 70 مليار جنيه.
الصرف من خلال 4 بنوك كبرى
قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إنه سيتم صرف الدفعة الأولى من خلال 4 بنوك هي:
البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي، سيتم تحويل قيمة الشهادات للشركات التي لا تملك حسابات بهذه البنوك إلى حساباتها في بنوك أخرى دون تحميل أي مصاريف إدارية، حرصًا على تسهيل صرف المستحقات.
