قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن الوزارة ستفتح باب استقبال طلبات الشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، خلال الفترة من 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ الآلية الجديدة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين.
صرف الدفعة الأولى 7 أغسطس
أوضح كجوك، خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من المستحقات النقدية للشركات، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 5 مليارات جنيه، يوم 7 أغسطس المقبل، وهي تمثل 50% من إجمالي المستحقات وفقًا للآلية الجديدة المعتمدة.
وأشار إلى أن صرف هذه الدفعة يشمل نحو 2000 شركة عن مشحونات التصدير حتى نهاية يونيو 2024، في إطار التزام الحكومة بسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار 4 أعوام مالية متتالية، بدءًا من العام المالي الحالي.
رد الأعباء خلال 3 أشهر
أكد وزير المالية أن الفترة الزمنية المستهدفة لرد أعباء الصادرات بعد استيفاء الملفات المطلوبة لا تتجاوز 3 أشهر، بما يساهم في تحسين التدفقات النقدية للمصدرين ويعزز من قدرتهم التنافسية.
45 مليار جنيه لدعم الصادرات
وشدد كجوك على أن العام المالي الحالي يشهد أعلى مخصص مالي لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، حيث تم تخصيص 45 مليار جنيه، في استكمال للمبادرات التي أُطلقت منذ عام 2019 بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
مبادرة السداد الفوري
ومن أبرز المبادرات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية مبادرة “السداد الفوري النقدي” بمراحلها السبع، والتي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدّرة، بإجمالي دعم مالي تجاوز 70 مليار جنيه.
تأتي جهود الحكومة في دعم المصدرين ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الصادرات المصرية وتنمية القطاعات الإنتاجية، بهدف تقليص عجز الميزان التجاري وزيادة موارد النقد الأجنبي.
ومنذ عام 2019، أطلقت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة عدة مبادرات لتحفيز المصدرين، كان أبرزها مبادرة “السداد الفوري” التي ساهمت في تسريع وتيرة صرف مستحقات الشركات، وتحسين السيولة المالية لديها.
وتُعد آلية “رد أعباء التصدير” إحدى الأدوات الرئيسية لتشجيع الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية، من خلال استرداد جزء من تكاليف الإنتاج أو الشحن أو التسويق، وفقًا لمعايير محددة تُشرف عليها الدولة عبر صندوق تنمية الصادرات.
ويأتي تخصيص 45 مليار جنيه في العام المالي الحالي كأعلى دعم في تاريخ الموازنة، تأكيدًا على توجه الدولة لتعزيز تنافسية الصادرات وزيادة الحوافز المرتبطة بها.
