الكهرباء ترفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030

استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقات الجديدة والمتجددة، وموقف المشروعات القائمة وقيد التنفيذ، والمشروعات المخططة، إضافة إلى العقود الجارية ومذكرات التفاهم واتفاقيات شراء الطاقة، وخطط العمل الزمنية لإضافة القدرات التوليدية الجديدة من الطاقة المتجددة إلى الشبكة الكهربائية حتى عام 2030، وكذلك مشروعات الخطة حتى عام 2040.

التوسع في مصادر الطاقة النظيفة

جاء ذلك في إطار استراتيجية الدولة ووزارة الكهرباء للتوسع في استخدام الطاقات المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة التقليدية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ضمن خطة التنمية المستدامة، وتحقيق أمن الطاقة واستقرار التغذية الكهربائية.

اجتماع موسع لمتابعة التنفيذ

عقد وزير الكهرباء، اجتماعًا مع عدد من قيادات القطاع، من بينهم المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

تم خلال الاجتماع استعراض ما يلي:

• خطة العمل الزمنية لتوسعة القدرات التوليدية

• تحديث وتدعيم الشبكة الموحدة

• موقف الأراضي المخصصة للمشروعات

• إدخال تقنيات تخزين الطاقة بنظام البطاريات

• نسب التصنيع المحلي المطلوبة في كل مشروع

• دمج الطاقة الشمسية مع طاقة الرياح لتحقيق أفضل استغلال للأراضي المتاحة

وناقش الاجتماع جهود تسريع الوصول إلى نسبة 42% من الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة بحلول 2030 بدلًا من 2035، من خلال مشروعات يتم تنفيذها بواسطة القطاع الخاص، بزيادة قدرها 2.5 جيجاوات عن المستهدف السابق.

المشروعات القائمة وقيد التنفيذ:

• مشروعات قائمة من طاقة الرياح: بإجمالي قدرات 3034 ميجاوات

• مشروعات قائمة من الطاقة الشمسية: بإجمالي قدرات 2241 ميجاوات

• بطاريات تخزين: قدرات تخزين تصل إلى 300 ميجاوات/ساعة

المشروعات قيد التنفيذ:

• 1300 ميجاوات من طاقة الرياح

• 2000 ميجاوات من الطاقة الشمسية

• 800 ميجاوات/ساعة من بطاريات التخزين

كما تم مناقشة خطة دعم الشبكة الكهربائية لضمان استيعاب القدرات الجديدة، إلى جانب مستجدات الربط الكهربائي، وتسليم الأراضي، والانتهاء من الدراسات المطلوبة قبل بدء التنفيذ.

مستهدفات استراتيجية الطاقة حتى 2040

بحسب الاستراتيجية الوطنية حتى 2040، تستهدف وزارة الكهرباء ما يلي:

• 65% من مزيج الطاقة من المصادر المتجددة

• أكثر من 65 جيجاوات من الرياح والطاقة الشمسية

• 2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين

• 2 جيجاوات من الطاقة الكهرومائية

• 4.8 جيجاوات من الطاقة النووية

• خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والتخلص من 19 جيجاوات من التوربينات التقليدية

وأكد الدكتور محمود عصمت، أن وزارة الكهرباء تتابع كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروعات بدءًا من تخصيص الأرض وحتى الربط على الشبكة، موضحًا أن الاستراتيجية تم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات زمنية محددة بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي.

وأشار إلى أن الوزارة حققت المستهدف السنوي من القدرات الجديدة لمواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك، مع الاستمرار في دعم القطاع الخاص، وتوفير بيئة تشريعية محفزة للاستثمار، تشمل:

• قانون الكهرباء الجديد الذي يعمل على تحرير سوق الكهرباء

• اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل

• برامج تصنيع محلي لمهمات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح