تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر لإطلاق أول برنامج لإصدار شهادات الطاقة الجديدة والمتجددة في السوق المصرية، عبر مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، وذلك قبل نهاية العام الجاري، بحسب ما كشفه مسؤولان حكوميان لـ”الشرق بلومبرج”.
شهادات الطاقة هي أدوات مالية تثبت أن وحدة كهرباء ما تم إنتاجها من مصادر نظيفة، مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ويمكن تداولها وبيعها للشركات التي تسعى إلى موازنة بصمتها الكربونية، مما يجعلها من الآليات المهمة لدعم التحول نحو اقتصاد مستدام.
مفاوضات مع هيئة الطاقة والبورصة
أكد أحد المسؤولين أن مرفق تنظيم الكهرباء قد تقدم ببرنامج متكامل للحصول على موافقة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، كما أشار إلى مفاوضات أجريت مع إدارة البورصة المصرية لبحث إدراج الشهادات في بورصة المناخ، والتي تغيّر اسمها مؤخرًا من “سوق الكربون الطوعية” لتشمل أدوات استثمارية جديدة.
دعم لمشروعات الطاقة المتجددة
أوضح مسؤول آخر أن الهدف من طرح هذه الشهادات هو تمويل مشروعات توليد الكهرباء من مصادر متجددة، بما يتماشى مع تعهدات مصر بخفض الانبعاثات، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
تطور بورصة المناخ
في مايو الماضي، قامت البورصة المصرية بإعادة إطلاق سوق الكربون الطوعية بهوية جديدة تحت اسم “بورصة المناخ المصرية – EGCX”، لتصبح منصة قادرة على استيعاب أدوات مالية متنوعة، أبرزها شهادات مصدر الطاقة، مع خطة للتوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة في القارة الإفريقية.
التداول والشهادات حتى الآن
منذ انطلاق بورصة المناخ في أغسطس 2024، تم تنفيذ 6 عمليات تداول فقط حتى يوليو 2025، بإجمالي 5500 شهادة. كما سجلت مصر بنهاية عام 2024 نحو 145 ألف شهادة كربون طوعية، صادرة عن 21 مشروعًا بيئيًا.
