القابضة للصناعات الكيماوية تستهدف 7.1 مليار جنيه أرباح و10.3 مليار صادرات

ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، واستعراض خطط التطوير والمشروعات الاستثمارية المستقبلية للشركات التابعة.

جاء ذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الكيميائي سعد أبو المعاطي.

وأكد المهندس محمد شيمي أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في دعم الاقتصاد الوطني، لما تمتلكه من محفظة شركات قوية، وعلامات تجارية عريقة، وطاقات إنتاجية وموارد متنوعة.

وأوضح الوزير أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتحديث وتطوير الشركات التابعة، عبر مشروعات توسعية تستهدف إدخال تكنولوجيات حديثة، وتعزيز التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في رفع القيمة المضافة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.

وشدد كامل الوزير، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، إلى جانب تحسين السياسات التسويقية وفتح أسواق جديدة، وتنمية الكوادر البشرية وتحفيز العاملين، وتحقيق الاستدامة البيئية من خلال تطبيق أفضل الممارسات الصناعية.

كما أشار الوزير إلى ضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والموارد المتاحة، وتعظيم العوائد من الأصول، وتوسيع قاعدة الشراكات البناءة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يفتح آفاقًا أرحب للنمو الصناعي، ونقل التكنولوجيا وتوطينها.

وشدد على الالتزام بالمعايير القياسية في مجالات السلامة والصحة المهنية، وحماية البيئة، والصيانة الوقائية والدورية، والجودة، والحوكمة الرشيدة، مؤكدًا أن الكفاءة التشغيلية والاستدامة تمثلان ركائز أساسية للموازنة الجديدة.

ملامح الموازنة الجديدة

استعرض المحاسب عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ملامح الموازنة الجديدة، والتي تستهدف تحقيق إيرادات قدرها 22.4 مليار جنيه، وصافي ربح بقيمة 7.1 مليار جنيه، وصادرات تصل إلى 10.3 مليار جنيه.

وأكد أن الموازنة تأتي في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام المنبثقة من رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مع التركيز على تعظيم العوائد الاقتصادية من الأصول، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة القيمة المضافة، والتوسع في الأسواق التصديرية.

مشروعات استثمارية وتوسعية

وتضمن تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة عددًا من المشروعات الاستثمارية والتوسعية، من أبرزها:

• إنشاء مصنعين جديدين بشركة كيما لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم.

• تشغيل مصنع الفيروسيليكون المتوقف منذ خمس سنوات بعد إعادة تأهيله.

• إحياء شركة الدلتا للأسمدة من خلال خطة عاجلة لإصلاح وتشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا.

• تأهيل ضاغط الأمونيا بشركة النصر للأسمدة لمضاعفة الإنتاج.

• مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص.

• مشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات.

• إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد (PC Wire).

• إدخال منتجات جديدة بشركتي سيجوارت واليايات، منها فلنكات القطارات وتيل الفرامل لمترو الأنفاق.

• تطوير مصنع السيور بشركة ناروبين.

وتهدف هذه المشروعات إلى تحقيق نقلة نوعية في الأداء الصناعي للشركات التابعة، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ودعم خطط الدولة لإحلال الواردات، وزيادة الصادرات، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

تعزيز الملاءة المالية

وفي الجمعية العامة غير العادية، تمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به للشركة القابضة من 10 مليارات جنيه إلى 18 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 9 مليارات جنيه إلى 17 مليار جنيه، وذلك بهدف دعم الملاءة المالية للشركة، وتعزيز قدرتها على تمويل خطط التطوير والاستثمار.