كشفت مصلحة الضرائب المصرية حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام حول مشروع اللائحة التنفيذية لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، مؤكدة أن المعلومات المتداولة غير دقيقة.
وقالت المصلحة، في بيان رسمي، اليوم الخميس، إن مشروع اللائحة التنفيذية لا يتضمن أي مواد تتعلق بالبترول الخام، كما لم تصدر حتى الآن أي تعليمات تخص شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.
وأضاف البيان أنه لا توجد أي التزامات صدرت تجاه الهيئة العامة للبترول بشأن تقديم شهادات إعفاء لشركات البترول لإرفاقها مع الإقرار الشهري أو مع الفواتير.
وأوضح أن قانون ضريبة القيمة المضافة ينص فقط على فرض الضريبة على البترول الخام، وتتحمل الهيئة العامة للبترول سدادها، مؤكدًا أن هذه الضريبة لا تشمل المنتجات البترولية مثل البنزين والسولار.
دعوة لتحري الدقة
وشددت مصلحة الضرائب على أهمية توخي الدقة في تناول الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، داعية إلى الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عنها، منعًا لحدوث لبس لدى الرأي العام أو مجتمع الأعمال.
