الصناديق الأجنبية والقطاع الخاص يقودان الاستثمار في التعليم.. جراف تحليلي
ارتفعت معدلات الاستثمار في التعليم في مصر خلال السنوات الأخيرة، مع العجز في عدد المدارس الذي يعد أحد أبرز التحديات التي تواجه مصر على مدار عقود، نتيجة عدم القدرة على مواكبة معدلات بناء الفصول الدراسة للزيادة السكانية، وهو ما أسفر عن وصول حجم العجز إلى قرابة 250 ألف فصل دراسي وفق التقديرات الحكومية.
جذب صناديق استثمارية للتعليم
ودخلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال الفترة الراهنة في مفاوضات مع مجموعة من الصناديق العالمية والخليجية المتخصصة في الاستثمار في التعليم لجذب استثماراتها لهذا القطاع الحيوي، في ضوء تنامي الحاجة إلى التوسع في الفصول المدرسية مع تزايد أعداد السكان، ويتناول الفيديو التالي هذه المفاوضات والحوافز التي توفرها لجذب المستثمرين من الخارج.
مشروع الألف مدرسة
تبنت مصر قبل قرابة 10 سنوات مشروعاً طموحاً بإنشاء 1000 مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن رؤية 2030، والتى تركز على ترشيد الإنفاق فى جميع المجالات من خلال قيام المستثمر بالدور الاقتصادى الذى تلعبه الدولة، ولكن لم يحقق المشروع النتائج المرجوة حتى الآن نتيجة العديد من التحديات التي سيستعرضها الإنفوجراف الآتي.
موازنة التعليم
تخصص الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025 مبلغ 998.1 مليار جنيه للإنفاق على التعليم، وسط هدف أن تصل نسبة الإنفاق على التعليم 24.4% من إجمالي الإنفاق العام المالي الحالي، وتوجه الحكومة موازنة التعليم للعديد من القطاعات التي يتناولها الإنفوجراف القادم.
الإنفاق على التعليم عربياً
يتفاوت حجم الميزانيات المخصصة للتعليم في الدول العربية حسب المستوى الاقتصادي والكثافة السكانية، ومدى الاعتماد على القطاع الخاص لزيادة الاستثمار في التعليم وتقديم الخدمات التعليمية، إلى جانب الأهداف التي تصبو كل دولة لإحرازها عن طريق المنظومة التعليمية، ويستعرض هذا الإنفوجراف ترتيب أكثر الدول العربية إنفاقاً على التعليم.
