قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر صُممت لترتكز على سبعة قطاعات رئيسية مترابطة تعمل في منظومة متكاملة، حيث يظل المواطن في مركز قطاع الخدمات الحضرية والإسكان والمجتمع، من خلال توفير وحدات سكنية حديثة وخدمات حضرية أكثر كفاءة ومرونة، بما يضمن بيئة آمنة ومريحة تدعم بناء مجتمعات متكاملة يشعر فيها المواطن بالانتماء.
تطوير المرافق الحضرية والتنقل الذكي
وأضاف الوزير خلال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية أن أحد محاورها يتمثل في قطاع المرافق الحضرية، حيث تستهدف تطبيق أنظمة ذكية لإدارة الموارد الحيوية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، لضمان الاستخدام الرشيد وتحقيق الاستدامة.
وفي قطاع التنقل الذكي، تشجع الاستراتيجية على أنماط نقل صديقة للبيئة، وتطوير أنظمة مرور ذكية لتقليل الازدحام، إلى جانب توسيع النقل الجماعي النظيف بما يسهم في تحسين جودة الهواء وصحة المواطنين.
الاقتصاد الذكي وتعزيز الابتكار
وأوضح «الشربيني» أن الاستراتيجية تركز على الاقتصاد الذكي من خلال خلق بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال، وتوطين أنشطة الصناعة المعرفية، بما يعزز تنافسية الدولة عالميًا ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
مدن صديقة للبيئة ومستدامة
وأشار وزير الإسكان إلى أن قطاع البيئة في الاستراتيجية يهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، واستخدام الطاقة المتجددة، إلى جانب أنظمة متقدمة لإدارة النفايات، بما يتيح مواجهة تغير المناخ وتوفير بيئة صحية للأجيال القادمة.
الحوكمة الرقمية والبيانات الحديثة
كما لفت الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية تعزز الإمكانات المؤسسية والحوكمة الإلكترونية عبر أنظمة إدارة رقمية حديثة تحقق الشفافية والكفاءة، وتتيح مشاركة المواطنين في صنع القرار.
ويكتمل البناء بالقطاع السابع وهو الرقمنة والبيانات والتقنيات الحديثة من خلال إنشاء منصات رقمية متطورة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين الخدمات العامة وتبسيط الإجراءات وضمان مكانة مصر في قلب الثورة الرقمية العالمية.
مدن ذكية متكاملة
أكد الشربيني أن هذه القطاعات لا تعمل بمعزل عن بعضها، بل تتكامل لتشكل مدنًا مصرية مرنة، قادرة على جذب الاستثمارات والمواهب وتحقيق التوازن بين الموارد والتنمية والاستدامة، مشددًا على أن المدن الذكية ليست مجرد تقنيات حديثة، بل هي مدن إنسانية توفر التعليم الذكي، والرعاية الصحية عن بُعد، والتنقل السلس، والإدارة الرشيدة للطاقة والموارد.
شراكة مجتمعية لتنفيذ المدن الذكية
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن المدن الذكية مشروع وطني شامل يتطلب شراكة بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الإعلان عن الاستراتيجية يمثل بداية جديدة وليست نهاية الطريق.
رؤية مصر 2030
من جانبه، قدم الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، عرضًا أوضح فيه أن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية تمثل حجر الزاوية في رؤية مصر 2030 والسياسة الحضرية الوطنية، إذ تهدف إلى بناء مدن رقمية مدمجة تعتمد على التكنولوجيا والبيانات، بما يحسن جودة الحياة، ويعزز أنظمة النقل والطاقة والحوكمة الرقمية، ويضمن استدامة ومرونة وعدالة أكبر للمدن المصرية المستقبلية.
