أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لـ مؤسسة التمويل الدولية، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمؤسسة من أجل دعم التدفقات الاستثمارية إلى البلاد، وإتاحة تمويل ميسر ومنافس للقطاع الخاص المصري، بما يسهم في خفض تكلفة التمويل وتحفيز النشاط الاقتصادي.
تعزيز بيئة الاستثمار ودور القطاع الخاص
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس ثمّن جهود المؤسسة في دعم الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن مصر تتبنى سياسات إصلاح هيكلي واقتصادي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية.
وأكد الرئيس أن الدولة تسعى إلى تحفيز مناخ الاستثمار من خلال تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية، وإطلاق مبادرات لزيادة الصادرات وتوسيع الأنشطة الإنتاجية والخدمية، إلى جانب تنفيذ المزيد من مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
إشادة دولية بالإصلاحات الاقتصادية المصرية
من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية بالخطوات التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أنها تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وخلق بيئة جاذبة للاستثمار. كما أعرب عن التزام المؤسسة باستمرار برامج التعاون المشترك لدعم الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته إقليميًا ودوليًا.
لقاء رفيع المستوى
جاء اللقاء بحضور كل من اثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمناقشة سبل التعاون القائم والمستقبلي بين الجانبين في ظل التحديات الإقليمية الحالية وتأثيرها على برامج التنمية الاقتصادية في مصر.
