
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتخصيص قطعة أرض بمساحة 174 مليون متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.
جاء في القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، أن قطعة الأرض ستُستخدم في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية.
وفي سياق متصل، تراجع الدين الخارجي لمصر بمقدار 111 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2024، ليصل إلى 155.09 مليار دولار بنهاية العام، بحسب العربية Business.
وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة، إن مصر لديها تصور لسقف الاقتراض الخارجي، وإن إصدارات السندات تهدف إلى مد أجل الدين.
وأضاف أن هذه الإجراءات ساهمت في خفض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى معدلات آمنة، ويستهدفون خفض الدين بين 1.5 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
وفي عام 2024، أبرمت مصر صفقة مع الإمارات، بموجبها باعت 170 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي مقابل 24 مليار دولار، وتحويل 11 مليار دولار من الديون الإماراتية إلى استثمارات محلية.
وتسعى مصر إلى تحويل ودائع الدول الخليجية لدى البنك المركزي إلى استثمارات ضمن خطتها لخفض الدين الخارجي.