الرقابة المالية تصدر أول تنظيم للمنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقاري

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (125) لسنة 2025، بشأن وضع ضوابط تنظم لأول مرة عمل المنصات الرقمية المتخصصة في الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري.

الاستثمار في الحصص العقارية عبر وثائق رقمية

يتيح التنظيم الجديد للأفراد فرصة الاستثمار في حصص ملكية على المشاع في وحدات عقارية، من خلال الاكتتاب في وثائق استثمار تطرحها صناديق استثمار عقاري مرخصة، عبر منصات إلكترونية حاصلة على ترخيص للترويج وتلقي الاكتتابات.

توفير بيئة استثمارية آمنة

يأتي القرار ضمن استراتيجية الهيئة لتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة تدعم الشمول المالي والاستثماري، وتواكب تطورات التكنولوجيا المالية، مع إلزام المنصات بتوفيق أوضاعها وفق الإطار الجديد.

اجتماعات تحضيرية مع المطورين وأصحاب المنصات

سبق إصدار القرار عقد اجتماعات بين الهيئة وعدد من المطورين العقاريين ومسؤولي المنصات الإلكترونية التي تبيع حصصًا عقارية، وذلك لعرض رؤية الهيئة والاتفاق على تنظيم السوق بما يتماشى مع القوانين المالية غير المصرفية.

3 منصات تتقدم لتقنين أوضاعها

تقدمت ثلاث جهات تدير منصات إلكترونية لبيع الحصص العقارية بطلبات إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتقنين أوضاعها وفق القرار الجديد.

تعريف المنصة الرقمية الاستثمارية

وفق القرار، تُعرف المنصة الرقمية بأنها نموذج عمل تكنولوجي معتمد من الهيئة يسمح بالاكتتاب أو استرداد وثائق صناديق الاستثمار العقارية، ويوفر بيانات ومعلومات دورية للمستثمرين، إلى جانب حفظ العقود والوثائق إلكترونيًا لدى جهات مرخصة.

ضوابط صارمة لعمل المنصات

ألزمت الهيئة المنصات بالحصول على الترخيص، وإجراء اختبارات معرفة للمستثمرين، مع توفير قنوات دفع رقمية مؤمنة، وحسابات لدى شركة الإيداع والقيد المركزي. ويُشترط عرض مذكرة معلومات مختصرة لكل إصدار تتضمن الحد الأدنى للاكتتاب وملخص الجدوى.

آليات الشفافية والإفصاح

يتضمن القرار الإفصاح عن البيانات الأساسية مثل بيانات مديري المنصة، سياسة تسوية المنازعات، الشكاوى، شروط الاسترداد، قيمة الوثائق، القوائم المالية، توزيعات الأرباح، والمخاطر المرتبطة بالمشروعات.

متابعة دقيقة لاستفسارات المستثمرين

ألزمت الهيئة المنصات بتوفير قنوات تواصل فعالة مع المستثمرين والرد على استفساراتهم، إلى جانب إرسال تقارير ربع سنوية للهيئة عن الشكاوى الواردة وكيفية التعامل معها.

مستندات الاكتتاب الرقمية

أوجب القرار تقديم نموذج اكتتاب رقمي يتضمن إقرارًا صريحًا بقبول المخاطر، وتوفير إشعار إلكتروني للمستثمرين عند إتمام العملية، وإخطار شركة الإيداع لتسجيل الملكية، مع إصدار وثائق استثمار رقمية.

ضوابط استرداد الوثائق العقارية

حدد القرار آليات استرداد الوثائق العقارية، بحيث يجوز لصندوق الاستثمار الاستجابة في حدود لا تتجاوز 20% من إجمالي الإصدار. وفي حال عدم تصريف الوثائق خلال عام، يتم إعدامها أو تخفيض حجم الإصدار.

التزامات وقيود على الإفصاح

شدد القرار على عدم نشر معلومات غير دقيقة، مع إلزام جميع الأطراف (مدير المنصة، صندوق الاستثمار، مدير الاستثمار، المكتتب، شركات الإيداع، إلخ) بتحمل المسئولية القانونية حال الإخلال بالضوابط أو تضليل المستثمرين.