أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، قرارًا بتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط مقاصة وتسوية العقود الآجلة، في إطار استكمال البنية التشريعية والمالية اللازمة لتفعيل سوق المشتقات المالية في مصر.
حدد القرار رسم العضوية لعضو التسوية عند 20 ألف جنيه يُسدد مرة واحدة، مع اشتراك سنوي بقيمة 10 آلاف جنيه يشمل استخدام شاشة واحدة لنظام التسوية.
كما تقرر إعفاء خدمات فتح حسابات العملاء وعمليات الإيداع والسحب النقدي من أي رسوم، وفق بيان للهيئة اليوم.
حدد القرار رسوم خدمات التسوية عند 0.01% من قيمة العملية، بحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول. كما بلغت رسوم التسوية النهائية 0.01% من قيمة المراكز المفتوحة عند انتهاء العقد، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه.
فرضت الهيئة رسومًا على تنفيذ العمليات بالإنابة وتحويل مراكز عضو تسوية إلى عضو آخر بنسبة 0.1% من قيمة العملية، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه لكل خدمة، بينما بلغت رسوم إصدار كشف الحساب 100 جنيه.
فيما يتعلق بالخدمات التقنية، حدد القرار رسوم المستخدم الإضافي للنظام عند 5 آلاف جنيه سنويًا، ورسوم الربط الآلي بنظام التسوية عند 50 ألف جنيه سنويًا.
نص القرار أيضًا على إعفاء الأعضاء لمدة عام من رسوم 6 خدمات رئيسية، تشمل تنفيذ العمليات بالإنابة، والتسوية النهائية، وتحويل المراكز، وكشف الحساب، والمستخدم الإضافي، والربط الآلي، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.
تُعد العقود الآجلة عقودًا ملزمة لشراء أو بيع أصل بسعر يتم الاتفاق عليه مسبقًا، مع تنفيذ التسليم والسداد في تاريخ مستقبلي، وتُستخدم كأداة للتحوط من تقلبات الأسعار.
وكانت البورصة المصرية قد بدأت التداول على العقود الآجلة في مارس الماضي.
