الرقابة المالية تُعد قائمة حظر للمتورطين بالتسييل النقدي في التمويل الاستهلاكي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يلزم الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بإعداد قائمة حظر تتضمن الجهات والأشخاص الذين يثبت قيامهم بالتسييل النقدي للتمويل الممنوح بغرض الاستهلاك.

شمول القرار لجميع أطراف المنظومة

أكدت الهيئة أن القرار يسري على جميع أطراف المنظومة، بما يشمل بائعي ومقدمي السلع والخدمات، والسماسرة، والعملاء، وكذلك العاملين بشركات التمويل الاستهلاكي. كما نص القرار على وقف التعامل المباشر مع أي طرف يثبت تورطه في عمليات التسييل النقدي واستبعاده نهائيًا من شبكة البائعين ومقدمي الخدمات.

إجراءات قانونية ضد العاملين المخالفين

ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد العاملين لديها حال ثبوت اشتراكهم في التسييل النقدي للتمويل الممنوح للعملاء، مع ضرورة إخطار الاتحاد بقائمة الأسماء المتورطة والمستندات الداعمة لذلك.

ربط إلكتروني لتعزيز الرقابة

تضمن القرار إلزام اتحاد التمويل الاستهلاكي بالربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بالوقائع، بما يعزز كفاءة المتابعة والرقابة على السوق ويضمن سرعة تبادل المعلومات.

حماية المتعاملين وإخطار شركات الاستعلام

شددت الهيئة على إخطار شركات الاستعلام الائتماني ببيانات العملاء المتورطين في عمليات التسييل النقدي، بما يضمن حماية المتعاملين، وتعزيز الشفافية، واستقرار الأسواق. كما يلزم الاتحاد بإعداد قائمة دورية بالمخالفات وتحديثها بصورة مستمرة، مع رفع أسماء من يقومون بتسوية أوضاعهم.

تعزيز الانضباط وحماية الاقتصاد

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار يأتي ضمن استراتيجيتها الشاملة لتعزيز الاستقرار في الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين، وضمان استخدام التمويل الاستهلاكي في أغراضه المخصصة بما يخدم الاقتصاد القومي.