تراجع الدولار الأميركي اليوم الثلاثاء، ليحوم حول أدنى مستوياته مقابل اليورو منذ سبتمبر 2021، مع استمرار المخاوف بشأن التداعيات المالية لمشروع قانون الإنفاق الذي أصدره الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إضافة إلى استمرار حالة الضبابية بشأن مستقبل اتفاقيات التجارة، ما أثّر سلبًا على ثقة المستثمرين.
تسريع وتيرة التيسير النقدي
يتزايد رهان المستثمرين على اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو تسريع وتيرة التيسير النقدي خلال عام 2025، قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة أبرزها تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية المقرر إصداره يوم الخميس. هذه التوقعات ساهمت في تعزيز عمليات بيع العملة الأميركية، ما دفع اليورو للارتفاع إلى 1.1808 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ نحو أربع سنوات.
بورصات لندن تؤكد قوة اليورو
أظهرت بيانات من مجموعة بورصات لندن أن اليورو حقق مكاسب بنسبة 13.8% في الفترة من يناير حتى يونيو، وهو ما يمثل أقوى أداء له في النصف الأول من أي عام منذ إطلاقه. واستقر الجنيه الإسترليني عند مستوى 1.3739 دولار، مقتربًا من أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام ونصف، بينما ارتفع الين الياباني إلى 143.77 مقابل الدولار، مسجلًا صعودًا بنسبة 9% في النصف الأول من العام، وهو الأفضل منذ 2016.
مؤشر الدولار يتراجع وسط مخاوف مالية أميركية
انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى 96.612 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2022. يأتي هذا التراجع وسط قلق من انقسامات داخل مجلس الشيوخ الأميركي بشأن مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق، وسط توقعات بزيادة الدين العام بنحو 3.3 تريليون دولار، ما دفع بعض المستثمرين إلى إعادة توزيع استثماراتهم وتوسيع تنويع الأصول.
