علق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، على فلسفة التعديلات المُقدمة على مشروع قانون الإيجار القديم، قائلًا: كما نعلم جميعًا، فإن حكم المحكمة الدستورية الأخير، والذي جاء ضمن سلسلة من الأحكام السابقة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، نص على أن تثبيت الأجرة لصالح المستأجر ليس أمرًا دستوريًا، بل يخالف مبادئ العدالة وحماية الملكية، وقد منح الحكومة ومجلس النواب مهلة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتنظيم هذه العلاقة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: الحكومة رأت أن هذه فرصة مناسبة للغاية، أولًا لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وثانيًا لمعالجة مشكلة قانون الإيجار القديم بشكل شامل.
وأوضح أن مجلس النواب، عند تقديم مشروع القانون في إبريل الماضي بصورته الأولية، عقد جلسات استماع شاركت فيها الحكومة، حيث جرى خلالها تبادل الأفكار بين النواب ومختلف الأطراف المعنية.
وتابع: من خلال هذه المناقشات، قامت الحكومة بإدخال تعديلات على مشروع القانون، مع الاحتفاظ بالأساس، وهو تحرير العلاقة الإيجارية بعد مرور مدد معينة. وتم التمييز في الفترة الانتقالية بين الوحدات السكنية وغير السكنية؛ فالأخيرة تتحرر العلاقة فيها بعد خمس سنوات، بينما تتحرر العلاقة في السكنية بعد سبع سنوات.
وتابع: تم النص على زيادة سنوية بنسبة 15% من قيمة الأجرة حتى يتم تحرير العلاقة. كما تم النص على تشكيل لجنتين تقومان بتقسيم مناطق الجمهورية إلى: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بحيث يكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق المتميزة 1000 جنيه، وفي المتوسطة 500 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 250 جنيهًا.
وأشار فوزي إلى أن النقاشات أثارت نقطة مهمة تتعلق بالوحدات المغلقة، موضحًا: مشروع القانون نص على أن غلق الوحدة لمدة تتجاوز عامًا يُعد سببًا للإخلاء، لأنه لا يوجد مبرر لترك الوحدة مغلقة، وهو ما يُعد انتقاصًا من حق الملكية.
كما نص المشروع أيضًا على أنه: إذا كان المستأجر، أو من امتد له عقد الإيجار، يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض (سواء سكني أو غير سكني)، فإن ذلك يُعد أيضًا سببًا لإنهاء العلاقة الإيجارية.
وأكد أن هذين النصين يعالجان مشكلة الوحدات المغلقة بشكل مباشر، لافتًا إلى أنه لا عدالة في حرمان المالك من وحدته دون استخدام فعلي لها من جانب المستأجر.
وأردف قائلًا: مشروع القانون منح أحقية وليست أولوية للمضارين من تطبيق القانون في الاستفادة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالداه، وهم غالبًا من كبار السن، ونحن حريصون على توفير الحماية لهم.
ووجه رسالة تطمينية: لا يمكن أن يُترك أي شخص في الشارع أو بلا مأوى. هذا أمر غير مقبول، ولم يحدث حتى مع سكان المناطق العشوائية، ولن يحدث مع أي مواطن.
واختتم المستشار محمود فوزي تصريحاته بالإشارة إلى أن: هناك تعداد ومسح شامل ستقوم به الدولة عام 2027، وسيراعي هذا التعداد مسألة الإيجار القديم، وسيُنتج عنه خريطة واضحة وبيانات دقيقة جدًا.
وأضاف: فترة السبع سنوات كمهلة انتقالية ستكون كافية، حيث سيتمكن المستأجرون ومن امتد لهم عقد الإيجار من الإدلاء ببياناتهم ضمن هذا التعداد، في إطار الرغبة الصادقة للدولة في أن تكون دولة حديثة تراعي مواطنيها.
