وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع اليوم، على مشروع قرار يهدف إلى اعتماد حافز لتشجيع بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية، ضمن جهود الدولة للتوسع في قطاع السياحة وزيادة عدد الوحدات الفندقية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
المنشآت الفندقية المشمولة بالحافز
يشمل الحافز الفنادق التقليدية والقرى السياحية، فنادق البوتيك والفنادق التراثية، الفنادق البيئية، والنمط الثالث من وحدات شقق الإجازات (Holiday Home). ويُمنح الحافز للمشروعات المزمع إقامتها أو القائمة بالفعل، على شكل إعفاء من سداد مقابل تحسين تغيير استخدام الأراضي أو المباني وفقاً لقانون البناء، مع الالتزام بمجموعة من الشروط والقواعد.
شروط الاستفادة من الحافز
يشترط للاستفادة موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى للنشاط الفندقي، وموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام. كما يشترط البدء في مزاولة النشاط خلال فترات محددة حسب حجم المشروع وعدد الغرف أو الوحدات، مع إمكانية مد هذه المدد لسنة إضافية إذا بلغت نسبة الإنجاز 80% فأكثر. يجب أن يكون النشاط بغرض الإقامة الفندقية بنظام الإيجار فقط، مع عدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة قبل بدء النشاط الفندقي، بموجب ترخيص من الوزارة.
إجراءات تحديد الحافز وإعلان الملاك
تتولى المحافظة تحديد قيمة مقابل التحسين المستحق وإخطار الوزارة المختصة بشئون السياحة، حيث تُقيد كحافز للمشروعات ويُعلن لملاك الأراضي أو المباني عن قيمة الحافز عبر خطاب موصى عليه بعلم الوصول.
إلغاء الحافز في حال المخالفة
في حال مخالفة الشروط أو إلغاء ترخيص المنشأة وفق قانون المنشآت الفندقية والسياحية، يسقط الحافز، ويلتزم صاحب المشروع بسداد قيمة مقابل التحسين مضافاً إليها فائدة البنك المركزي من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام.
