وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات والمعايير الخاصة باختيار الشركات والمصانع ذات الأولوية للحصول على المساندة المالية والفنية للتحول نحو الإنتاج الأخضر المستدام، وذلك في إطار جهود الدولة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بالتحول الأخضر وخفض الانبعاثات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
معايير لاختيار الشركات للتحول نحو الإنتاج الأخضر
تتضمن الإجراءات الحكومية وضع معايير دقيقة لاختيار الشركات والمصانع المصدرة التي تمتلك الجاهزية للتحول إلى خطوط إنتاج مستدامة وصديقة للبيئة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذه المعايير تشمل قياس البصمة الكربونية للشركات، وتقييم التكنولوجيا المستخدمة، ومدى توافقها مع متطلبات التحول الأخضر، إلى جانب تحديد الإجراءات التنفيذية اللازمة لخفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية.
دعم فني وتمويل أخضر للشركات الصناعية
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحكومة تقدم حزمة من المساندات للشركات الصناعية، تشمل الدعم الفني في حساب البصمة الكربونية، وزيادة الوعي البيئي، وتوجيه الاستثمارات نحو خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة.
كما تشمل الإجراءات اجتذاب التمويل الأخضر المحلي والدولي لدعم الشركات في تطوير خطوط إنتاجها وفق معايير الاستدامة والحوكمة البيئية، إلى جانب منح حوافز للتصنيع الأخضر وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة.
تحفيز التنافسية الصناعية وفتح أسواق تصديرية جديدة
ولفت الحمصاني إلى أن الاجتماع أكد أهمية مساعدة الشركات الصناعية على فتح أسواق تصديرية جديدة من خلال الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأكد أن جهود الحكومة في هذا الملف تركز على إزالة الكربون، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتبني تكنولوجيات الإنتاج النظيف والطاقة الجديدة والمتجددة.
دفع التحول الأخضر وتحقيق الاستدامة الاقتصادية
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية حققت خطوات ملموسة في ملف التحول الأخضر الذي يحظى بأولوية وطنية، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة والصادرات المصرية بالتوازي مع الالتزام بالمعايير العالمية للبيئة.
وأوضح أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، ودفع عملية التحول الأخضر المستدام في مختلف القطاعات الإنتاجية.
