تسعى الحكومة إلى جمع نحو 3 مليارات جنيه من خلال فرض “ضريبة دمغة مقطوعة” على معاملات البورصة المصرية خلال العام المالي 2025-2026، بحسب ما كشفه مصدر مسؤول في تصريحات لـ”الشرق بلومبرج”.
إعادة العمل بضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح
أعلنت الحكومة في يونيو الجاري نيتها إعادة العمل بضريبة الدمغة كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية، سواء للمستثمرين المقيمين أو غير المقيمين. ويتطلب هذا الإجراء تعديلًا تشريعيًا لم يُقر حتى الآن.
علما بأن العام المالي في مصر يبدأ من 1 يوليو وحتى 30 يونيو من العام التالي.
نسبة الضريبة المقترحة
كشف المصدر الحكومي أن النسبة المقترحة لضريبة الدمغة هي 1.5 في الألف على كل من عمليتي البيع والشراء، لكنه أكد أن هذه النسبة لم تُعتمد بشكل نهائي حتى اللحظة.
تقلبات تشريعية
شهدت البورصة المصرية خلال العقد الماضي تقلبات عدة في ما يتعلق بفرض الضرائب، إذ تراوحت السياسات الضريبية بين ضريبة الدمغة على التداولات، وضريبة الأرباح الرأسمالية السنوية التي لم تُطبق فعليًا حتى اليوم، نتيجة تأخر إصدار لائحتها التنفيذية.
ويخشى المستثمرون من أن يؤدي تطبيق آلية غير واضحة لتحصيل الأرباح الرأسمالية إلى موجات بيع حادة وتراجعات بالسوق، كما حدث في تجارب سابقة.
تاريخ تطبيق ضريبة الدمغة وأرقام التحصيل السابقة
بدأت مصر لأول مرة تحصيل ضريبة الدمغة في 2013، حيث جمعت 350 مليون جنيه، في وقت لم تتجاوز فيه تداولات السوق 500 مليون جنيه يوميًا. وعند إعادة تطبيقها في أعوام 2017 و2018 و2019، تم تحصيل 354 مليونًا، و583 مليونًا، و729 مليون جنيه على التوالي.
تعديلات حكومية سابقة
في يوليو 2013، قررت حكومة إبراهيم محلب إلغاء ضريبة الدمغة التي فُرضت في بداية العام نفسه، واستبدلتها بضريبة على التوزيعات النقدية بنسبة 10%، وضريبة أخرى على الأرباح الرأسمالية بنسبة 10%. لكن تم التراجع عن الأخيرة في غضون عام، بعد تعرض السوق لخسائر حادة.
