قررت الحكومة الإبقاء على أسعار الأسمدة المدعمة عند مستوى 4500 جنيه للطن، في خطوة تهدف إلى تجنب أي زيادات في أسعار الغذاء بالأسواق المحلية، وستتحمل وزارة المالية فارق التكلفة بواقع 1500 جنيه إضافية على كل طن، لدعم شركات ومصانع الأسمدة، وفق ما أكد مسؤولون حكوميون وعدد من رؤساء الشركات لـ “الشرق بلومبرج”.
قرارات لجنة وزارية لدعم صناعة الأسمدة
عقدت لجنة وزارية خاصة بصناعة الأسمدة اجتماعاً ضم وزراء البترول، وقطاع الأعمال، والصناعة، والزراعة، والمالية، حيث جرى الاتفاق على حزمة من القرارات لدعم الصناعة وزيادة الصادرات. وشملت القرارات خفض الكميات المخصصة كدعم لوزارة الزراعة من 55% إلى 37% من الإنتاج، لتخفيف أعباء المصانع في ظل ارتفاع أسعار الغاز.
رفع أسعار الغاز للمصانع
أقرت اللجنة رفع الحد الأدنى لسعر الغاز المورد لمصانع الأسمدة ليصل إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مقارنة بـ4.5 دولار سابقاً، على أن يرتبط السعر مستقبلاً بتقلبات أسعار اليوريا في السوق العالمية وفق معادلة سعرية متفق عليها.
التزامات جديدة لتوريد الأسمدة
أكدت الحكومة إلزام الشركات بتوريد 2.4 مليون طن من الأسمدة سنوياً لصالح وزارة الزراعة، بواقع 200 ألف طن شهرياً، مقارنة بـ3 ملايين طن في السابق، مع التشديد على الالتزام الكامل بالكميات والتوقيتات المحددة. كما ألزمت المصانع بتوفير مليون طن من الأسمدة الحرة تباع بالسعر العالمي لتغطية الطلب المحلي ومنع أزمات السوق السوداء.
أهمية تثبيت أسعار الأسمدة
تشدد الحكومة على أن استقرار أسعار الأسمدة يمثل أولوية قصوى لارتباطها المباشر بأسعار الغذاء، خاصة في ظل اعتماد مصر على الإنتاج المحلي من الخضر والفاكهة. ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه أكثر من 34% من المصريين من الفقر وفق تقديرات دولية حديثة.
صادرات الأسمدة المصرية
أظهرت بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن صادرات مصر من الأسمدة بلغت 1.359 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، لتتصدر صادرات القطاع التي سجلت إجمالي 4.6 مليار دولار بزيادة 13% على أساس سنوي.
