الحكومة: السياسات المالية القادمة تركز على المواطن وكفاءة الإنفاق
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، للتنسيق بشأن الإعداد للخطة الاستثمارية والموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار العمل التكاملي بين الوزارتين.
وأكد الوزيران أن المحدد الرئيسي لإعداد الخطة والموازنة الجديدة هو الترجمة الفورية للتكليفات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتشكيلها الجديد، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأول للحكومة، والتي تضع بناء الإنسان وتحسين جودة حياة المواطن والخدمات المقدمة له على رأس أولويات الإنفاق العام.
الأمن الاقتصادي على رأس أولويات الموازنة الجديدة لأمن الغذاء والطاقة
اتفق الجانبان على أن السياسات المالية والاستثمارية للمرحلة المقبلة سترتكز على عدة محاور لضمان تحقيق مردود ملموس:
-
الأولوية للمواطن: توجيه المخصصات المالية نحو القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين مثل الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، لضمان تحسن ملموس في مستوى المعيشة.
-
كفاءة الإنفاق: الالتزام بضوابط وأولويات الإنفاق الحكومي، وربط التمويل بتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
-
الأمن الاقتصادي: توفير التمويل اللازم لملفات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، والحفاظ على مقدرات الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وشدد وزيرا المالية والتخطيط في ختام اللقاء على أن الحكومة تعمل كفريق واحد لضمان أن تكون خطة 2026/2027 خطة طموحة وواقعية، تستكمل مسيرة التنمية، وتحقق التوازن بين الانضباط المالي وتلبية طموحات المواطنين.
