
أصدرت مصلحة الجمارك منشورًا تذكيريًا جديدًا يحمل رقم (28) لسنة 2025، بهدف توحيد الإجراءات المنظمة للسلع المستوردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
يأتي هذا المنشور تنفيذًا لتوجيهات قيادات مصلحة الجمارك، بتسهيل الإفراج عن البضائع الواردة للجهات المختلفة في إطار نشاطها المرخص، مع وضع آليات مُحكمة لمتابعتها.
1. إلغاء النموذج الورقي والتحول إلى الإجراءات الإلكترونية
تضمّن المنشور تيسيرًا يتعلق بالنموذج المطلوب من المستوردين، حيث تم:
-
إلغاء إلزام المستورد بتقديم نموذج (6) الورقي.
-
أصبح اختيار المستورد لنظام الإفراج وفقًا للاستيراد للاستخدام الخاص بمثابة إقرار وتعهد بعدم التصرف في السلع بالبيع.
-
تتولى مصلحة الجمارك إرسال بيان إلكتروني شهري إلى قطاع التجارة الخارجية يتضمن تفاصيل ما تم الإفراج عنه، بدلًا من الاكتفاء بالنموذج الورقي.
2. قواعد الإفراج المباشر وفق اللائحة الاستيرادية
أكد المنشور تفعيل نص المادة (17) من اللائحة الاستيرادية رقم 770 لسنة 2005، والتي تمنح الجمارك صلاحية:
-
الإفراج المباشر عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
-
على أن يتم ذلك في حدود النشاط المرخص للمستورد أو الجهة المستفيدة.
3. التعهد الكتابي والضوابط المنظمة للاستخدام الخاص
أوضح المنشور أن الإفراج عن السلع للاستخدام الخاص يتطلب:
- تقديم تعهد كتابي مصدق بالشهر العقاري، يقر فيه المستورد بأن السلع في عهدته وأنه ملتزم بعدم التصرف فيها بالبيع.
-
تقديم المستندات اللازمة التي تثبت أن الإفراج تم لغرض الاستخدام الخاص.
-
تطبيق الإجراءات وفق نظام الاستيراد للاتجار مع سداد الحقوق الجمركية المستحقة.
-
أن يقوم قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بمتابعة مدى التزام المستوردين بالتعهدات المقدمة.





