أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وذلك في إطار حرص “المركزي” على مواكبة التطورات السريعة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وتقديم خدمات مالية آمنة وفعالة لجميع المستفيدين داخل جمهورية مصر العربية.
تنظيم شامل لخدمات الدفع داخل وخارج مصر
تشمل القواعد الجديدة شروط وإجراءات الترخيص لمؤسسات الدفع التي تقدم خدمات الدفع أو تشغل نظم الدفع سواء داخل أو خارج مصر، بشرط أن تكون تلك الخدمات موجهة لعملاء داخل الجمهورية. وتغطي القواعد الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، مثل الإيداع والسحب النقدي من حسابات الدفع، تنفيذ معاملات الدفع، وتحويل الأموال، إلى جانب إصدار أدوات الدفع، وتشغيل قنوات القبول الإلكترونية، وإرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، بالإضافة إلى خدمات إنشاء أوامر الدفع، وخدمات معلومات حسابات الدفع.
متطلبات الترخيص ومهلة توفيق الأوضاع
القواعد تحدد المتطلبات اللازمة للحصول على الموافقة المسبقة والترخيص، وتشمل المستندات المطلوبة، الحد الأدنى لرأس المال، الضمان المالي، قواعد تعديل الترخيص، ورسوم الفحص والمعاينة والرقابة. ووفقًا للقواعد، منح البنك المركزي مؤسسات الدفع القائمة مهلة انتقالية لمدة 12 شهراً من تاريخ إصدار هذه القواعد، ويجب خلالها التقدم بطلب الحصول على الترخيص مع السماح باستمرار النشاط حتى صدور قرار بشأن توفيق الأوضاع.
شروط المؤسسات الأجنبية العاملة بالسوق المصرية
شملت القواعد أيضًا شروط منح الترخيص لمؤسسات الدفع من خارج جمهورية مصر العربية، بشرط أن تكون مرخصة من السلطة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ، كما تم تحديد البنود المنظمة لعمل تلك المؤسسات داخل السوق المصري وفقاً للسياسات والإجراءات التي يقرها البنك المركزي المصري.
