يستعد البنك المركزي المصري لإصدار أذون خزانة جديدة مقومة بالجنيه المصري غدًا الخميس، نيابة عن وزارة المالية، في إطار جهود الحكومة لتأمين التمويل اللازم للموازنة العامة للدولة وإدارة مستويات السيولة في السوق المحلية. ومن المقرر أن يكون تاريخ الإصدار في 10 مارس 2026.
تفاصيل الطرح
يشمل الطرح إصدارين من أذون الخزانة قصيرة الأجل:
-
الإصدار الأول: بقيمة 40 مليار جنيه، لمدة 182 يومًا، ويستحق في 15 سبتمبر 2026.
-
الإصدار الثاني: بقيمة 50 مليار جنيه، لمدة 364 يومًا، ويستحق في 16 مارس 2027.
وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل التي تعتمد عليها الحكومة بشكل رئيسي في تمويل احتياجاتها وسد عجز الموازنة، إلى جانب ضبط مستويات السيولة في السوق المصرفية.
نتائج العطاء السابق
كانت وزارة المالية قد قبلت في عطاء سابق لأذون الخزانة عروضًا من البنوك تجاوزت قيمتها 72.5 مليار جنيه من إجمالي طلبات بلغت نحو 207.2 مليار جنيه، ما يعكس الإقبال الكبير على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر الفائدة على العروض المقبولة نحو 23% لأذون الخزانة لأجل 364 يومًا، فيما بلغ متوسط العائد نحو 24.177% للأذون لأجل 182 يومًا.
الاحتياطيات الأجنبية آمنة وتوافر السلع الأساسية
في سياق منفصل، أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، توافر الاحتياجات المالية اللازمة لتأمين مختلف السلع الأساسية في الأسواق، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج المطلوبة لمختلف القطاعات الاقتصادية، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية دون تأثر.
وأوضح محافظ البنك المركزي، أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات آمنة ومطمئنة، بما يدعم قدرة الدولة على تلبية احتياجات الاستيراد وتأمين السلع الاستراتيجية.
