يطرح البنك المركزي المصري غدًا الأحد، 30 نوفمبر 2025، أذون خزانة محلية نيابةً عن وزارة المالية بقيمة إجمالية قدرها 65 مليار جنيه، في إطار جهود توفير السيولة اللازمة لتغطية عجز الموازنة وسداد الالتزامات قصيرة الأجل.
وبحسب بيانات البنك المركزي، يتضمن الطرح شريحتين:
-
الشريحة الأولى: 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، تستحق في 3 مارس 2026.
-
الشريحة الثانية: 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، تستحق في 1 سبتمبر 2026.
يأتي هذا الطرح ضمن برنامج وزارة المالية لإدارة الدين العام، الذي يستهدف إصدار أدوات دين قصيرة الأجل بشكل دوري لتلبية احتياجات التمويل المحلي ودعم استقرار النشاط الاقتصادي.
البنك المركزي المصري يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابع خلال عام 2025، يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.
وأشارت تقديرات المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني من العام ذاته.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة. وعليه، تشير التقديرات إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.
وبالنسبة لسوق العمل، فقد سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق.
وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025، فيما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر مقابل 11.3% في سبتمبر.
أما بالنسبة للتطورات الشهرية للتضخم، فقد جاءت مخالفة لأنماطها الموسمية المعتادة نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات، مما حد من تأثير التباطؤ في تضخم أسعار السلع الغذائية. وإزاء هذه المستجدات، من الضروري أن تشهد تطورات التضخم الشهرية مزيدًا من التراجع للوصول بمعدل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي المصري.
