
أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة غدًا الإثنين، بقيمة 950 مليون دولار، لأجل 364 يومًا. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجالٍ زمنيةٍ مختلفة، وتُعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في 17 إبريل 2025 خفضَ سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 225 نقطة أساس، إلى 25.00% و26.00% و25.50% على الترتيب.
كما قررت خفضَ سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس، ليصل إلى 25.50%.
وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في السادس من مارس 2024، في إطار اتفاقه مع الصندوق، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.