أعرب وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) عن تطلعه إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون مع مصر في عدد من القطاعات، لاسيما مشروعات التحول الأخضر والطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميًا في دعم جهود التنمية المستدامة، بحسب بيان صادر اليوم الخميس.
جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات والشراكات مارك بومان، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز الشراكة وزيادة استثمارات وعمليات البنك في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
البنك الأوروبي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية في مصر
أشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية، وبالأداء الاقتصادي لمصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في القطاعات ذات الأولوية.
وأكد الوفد أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميًا كشريك رئيسي في مواجهة التحديات المشتركة ودعم جهود التنمية المستدامة، معربًا عن التطلع إلى توسيع نطاق التعاون خلال الفترة المقبلة.
مصر تستهدف زيادة استثمارات البنك
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية تقدير مصر للشراكة القائمة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدور الذي يضطلع به في دعم مشروعات التنمية، معربًا عن تطلع الحكومة إلى زيادة نشاط البنك في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب مزيد من الاستثمارات.
من جانبه استعرض حسين عيسى جهود الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، إلى جانب الإجراءات المتخذة لتعظيم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات.
دعم القطاع الخاص وريادة الأعمال
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يدعم كفاءة إدارة الأصول والحوكمة والشفافية، ويجذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية.
وفيما يتعلق بريادة الأعمال، أكد حسين عيسى، الذي يترأس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن دعم الشركات الناشئة يمثل محورًا مهمًا في رؤية الدولة لمستقبل الاقتصاد، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتمكين الشركات الناشئة من النمو والتوسع محليًا وخارجيًا.
مناقشة تداعيات التطورات الإقليمية
تناول اللقاء التداعيات الاقتصادية للتطورات الإقليمية الراهنة، حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا كبيرًا من الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية والنقدية التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور لدعم جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
